بهترین ها

درج جزوه های دروس کارشناسی و کاردانی رشته روابط عمومی

در س حقوق ارتباطات جمعی ترم سوم مقطع کاردانی رشته روابط عمومی استاد حقیقی
نویسنده : عبدالرضا فتحی راد - ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳
 

دوستان سلام 

مطالب یاداشت شده و نمونه سولات درس حقوق ارتباطات جمعی  مربوط به ترم سوم  مقطع کاردانی رشته روابط عمومی  که توسط استاد حقیقی در کلاس  درس ارائه شده را لطفا در قسمت ادامه مطلب بازدید فرمایید . متشکرم . 

 

 

به روز شده در تاریخ : 23 /  02 /  91 

                       


تعریف حقوق : حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاصی که در یک اجتماع هستند حکومت میکند برای تنظیم روابط بین مردم و حفظ نظم در اجتماع طبق توافق اجتماعی امتیازاتی در نظر گرفته میشود که به این توافقات حقوق میگویند . مانند مالکیت و شغل . دستمزدی که گرفته میشود نیز حقوق گفته میشود که همان حقوق اداریست .

گاهی منظور از علم حقوق دانش حقوق است یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی میپردازد .

مجموعه قواعد کلی و الزام آور که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تنظیم میشود حقوق میگویند .

ویژگیهای قاعده حقوقی : 1-  الزام آور باشد  2-  ضمانت اجرا داشته باشد ( ضمانت اجرا از طرف دولت تنظیم میشود ) 3-  کلی بودن

دولت به معنای خاص قوه مجریه است وبه معنای عام قوه مجره و قوه مقننه و قوه قضائیه است .

برای ضمانت اجرا از لوازم فوق استفاده میشود : 1- مجازات 2-  دادگاه حکم میدهد3-  توسط دادگاه بطلان عمل خلاف اعلام میشود

برای حقوق دو تقسیم بندی انجام میشود :  1- حقوق عمومی و خصوصی    2-  حقوق داخلی و بین المللی

حقوق عمومی : قواعدی که بر روابط دولت و ماموران او بر مردم حکومت میکند و سازمانهای دولتی را نظم میبخشد .

حقوق خصوصی : مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است .

حقوق داخلی : مجموعه قواعد است که بر دولت معیین حکومت میکند در آن از روابطی گفته گو میشود که هیچ عامل خارجی در آن دخیل نیست

حقوق بین المللی : قواعدی است که روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین روابط اتباع دولتها با هم راتنظیم میکند .

حقوق کشورها به چند دسته تقسیم میشودند مهمترین آنها عبارتند از :

1-     حقوق رمی ژرمنی ( اروپای غربی ) قانون مهمترین منبع حقوق است و اصول کلی را باید در متن قوانین جستجو کرد و قوای حکومتی به سه گروه مستقل ، تقنینی  اجرایی و قضایی و معمولا یک دیوان عالی جهت جلوگیری از تجاوز به قانون و بازرسی آرای محاکم در راس قوه قضائیه قرار میگیرد در این گروه دادگاهها باید اراده قانون گذار را در دعاوی اعمال کنند .

2-     حقوق کامن لا : که منبع اصلی در حقوق کامن لا عرف و رویه ای است که دادگاهها بین خود مرسوم کرده اند در این گروه اصول حقوقی از قانون ناشی نمیشود و قانون تنها استثناهای وارد بر عرف محاکم را تعیین میکند این گروه در کشورهای انگلیس و امریکا و کانادا ( به جز ایالت کبک ) ایرلند شمالی استرالیا و جزایر آنتیل شمولیت عام دارد .

3-     حقوق اسلامی : حقوق اسلامی حقوق مذهبی است و قواعد آن از منبع وحی سرچشمه میگیرد قواعد اسلام یا امضایی است یعنی عادات و روسوم مردم و ادیان سابق را تایید کرده است یا تاسیسی است ( که بیشتر تاسیسی است )  یعنی توسط اسلام آورده شده .

منابع فقه اسلامی :

1-     کتاب ( قرآن ) : در قران 500 آیه داریم که به آن آیات الحکم گفته میشود .

2-     سنت به معنای گفتار و کردار و تقریر ( مقرر شده ) معصوم در امور شرعی گفته میشود ( اهل سنت فقط گفتار و کردار و تقریر پیغمبر را قبول دارند ) در شیعه احادیثی که به ائمه برسد قبول دارند ولی اهل سنت به حادیثی که از صحابه و تابعین ورسیده را نیز پیغمبر را درک نموده اند و تابعین کسانی هستند که صحابه را درک نموده اند . اهل سنت شش کتاب به نام صحیح های ششگانه دارند و کتب اربعه شیه چهار کتاب است 1- اصول کافی  ( شیخ کلینی ) 2- من لا یحضر الفقیه ( ابن بابویه )  3- تهذیب ( شیخ صدوق ) 4- استبصار ( شیخ صدوق )

3-     سومین منبع اجماع است . اتفاق نظر علما را در یک امر فقهی اجماع میگویند .

4-     عقل منظور آن دسته از احکام عقلی است که از راه دانستن آنها حکم شرع معلوم میشود . اهل سنت به جای عقل قیاس را قبول دارند .

منابع حقوق در کشورهای دمکراتیک در حکومتهای آزاد اراده مردم ( اراده عمومی است )که معمولا و عمدتا در قالب مجالس قانون گذاری متجلی میگردد . منابع حقوق در کشور ما شامل قانون ، عرف ، رویه قضایی ، اندیشه های قضایی یا دکترین ( اندیشه ) و منابع معتبر فقهی است . قانون شامل قواعدی است که با تشریفات ویژه از طرف مجلس شورای اسلامی یا با همه پرسی تصویب و در روزنامه رسمی منتشر میگردد .جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

در کشورها قانون مهمترین منبع حقوق است و قدرت آن برابر با هیچ یک از منابع دیگر ( عرف ، رویه قضایی ، اندیشه ) نیست .

قانون از منظر طبقه بندی به سه دسته کلی قابل تقسیم است . 1- قانون اساسی ( قوه مجریه )  2- قانون عادی ( قانون مدنی ف قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت ، قانون بیمه ) 3- احکام و نظام نامه های قوه مجریه که شامل تصویب نامه آیین نامه و بخشنامه ها نیز میشود . 

قانون عادی شامل : قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت .

قانون اساسی : قانون اساسی قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است و بواسطه ویژگی و اهمیت آن متمایز از سایر قوانین و غیر قابل تغییر و تجدید نظر توسط قانون گذاری عادی است .

تفسیر قانون اساسی  با شورای نگهبان است و از طریق مراجعه به آراء عمومی تصویب میشود .

قانون عادی : تمام مقرراتی که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد و به تائید شورای نگهبان از لحاظ عدم مغایرت با احکام اسلام به قانون اساسی برسد و پس از امضای رئیس جمهور یا رئیس مجلس حسب مورد در روزنامه رسمی درج شود قانون است . همچنین در روابط بین الملل عهد نامه ها حکم قانون را دارند وتنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین الملل میباشند .

ماده نه قانون مدنی : بیان میکند که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است . باید توجه داشت که برای قانونی تلقی شدن عهد نامه بین المللی تنها امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول کافی نیست . بلکه دو شرط دیگر هم لازم است . اولا : عهدنامه میبایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . ثانیا : دو کشور مقابل هم همین اهمیت قدرت به عهدنامه داده شود یا اصطلاحا به شرط اقدام متقابل میتوان به عهد نامه صورت قانونی داد . اگر مجلس شورای اسلامی قانونی بر خلاف عهد نامه وضع نماید دادگاهها مکلفند قانون مخالف را که بیانگر آخرین اراده قانونگذار است رعایت کنند .

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی : همانطور که گفته شد مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری دارد . لیکن تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز میدارد . به همین دلیل در اغلب قوانین تنظیم آئین نامه اجرایی به عهده هیات وزیران یا یکی از وزرا یا ترکیب خاصی از آنها واگذار میگردد. البته صلاحیت قوه مجریه دولت در معنای خاص محدود به وضع آئین نامه های اجرایی نیست بلکه بواسطه اختیارات و تکالیف این قوه در اجرای قوانین و تنظیم امور اداری لازم است که قدرت وضع مقرراتی را که تشخیص میدهد داشته باشد مشروط بر اینکه مخالف قوانین و نظم عمومی نباشد . پس قوه مجریه هر کجا که حق ایجاد مقرراتی داشته باشد این حق متعلق به هیات وزیران است که میتوانند با وضع تصویب نامه از آن استفاده کنند . اگر این تصویب نامه حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین باشد آئین نامه نام دارد . هر یک از وزرا به تنهایی نیز مشروط به تصریح در قانون حق وضع آئین نامه دارد . وزرا در مورد تنظیم امور اداری ادارات تابع خود نیز حق وضع بخشنامه را دارند که این بخشنامه نیز نباید مخالف قوانین و مصوبات هیات وزرا یا وزرای خاص باشد . اگر آئین نامه اجرایی مربوط به تشریفات سازمانها و طرز کار آنها باشد نظام نامه نامیده میشود .

تفاوت تصویب نامه و آئین نامه با قانون :

1-    از حیث تشریفات وضع : قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی تعیین میکند ولی تصویب نامه ها و آئین نامه های اداری از طرف قوه مجر یه وضع میشود و معمولا تشریفات خاصی ندارد .

2-    قانون علاوه بر مردم بر سازمانهای دولتی هم حاکمیت دارد و پس از تصویب و انتشار هیچ مرجعی حق الغای آنرا نداردمگر خود قوه مقننه با وضع قانون دیگر که آنرا به طور صریح یا ضمنی نسخ کند . ولی اعتبار تصمیمات قوه مجریه اولا محدود به مفاد قوانین است و در صورتی معتبر است که مخالف قانون نباشد . ثانیا تصویب نامه ها و آئین نامه های اداری قوه مجریه را پایبند نمیکند و توسط مقام بالاتر قابل نسخ است .

کرف : قاعده یا رفتاری است که به تدریج و خود بخود میان همه مردم یا گروهی از آنان بعنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است پس دو عنصر در عرف قابل تشخیص است :

1-     عنصر مادی : یعنی عادت باید به مدت طولانی بین مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معیین آنرا بکار بندند . منظور از عمومی بودن عادت این نیست که تمام مردم جامعه به آن خو گرفته باشند زیرا بسیاری از عادتها مخصوص به محل یا گروه معین از اشخاص هستند .

2-     عنصر معنوی : عادتی میتواند به عنوان عرف مورد استفاده قرار گیرد که به اعتقاد کسانی که آنرا رعایت میکنند الزام آور باشد . یعنی در زمره قواعد حقوقی به شمار آید . بسیاری از عادتها هست که هر چند مدتها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده ولی چون به نظر مردم اجباری نیست بعنوان آداب و رسوم و نزاکتهای اجتماعی محسوب میشود . باید توجه داشت که عرف در جوامعی که حکومتهای پارلمانی دارند و مردم وضع قواعد حقوقی را به مجلس سپرده اند محدوده استفاده از عرف تنها در جایی است که قانون استناد به آنرا مجاز شناخته باشد . در حقوق کنونی ایران نی قلمرو عرف در سه نقطه قابل بررسی است :

1-     مواردی که به طور صریح به عرف ارجاع شده مانند ماده 132 قانون مدنی . ماده 132 ق . م : کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .

2-     موارد رجوع ضمنی به عرف : ماده 975 ق . م : اجرای قراردادهای خصوصی در قوانین خارجی را که بر خلاف اخلاق حسنه باشد ممنوع اعلام نموده در حالی که جایی در قانون اخلاق حسنه تعریف نشده است ولی به طور ضمنی میدانیم که منظور از اخلاق حسنه عرف پرهیزکاران است .

3-     مواردی که عرف قواعد موجود را تکمیل میکند یا قاعده جدید میسازد . برای مثال سرقفلی در حقوق مدنی و سایر قوانین ما موجود نبود ولی آنقدر در روابط اجتماعی تکرار گردید و ضرورتهای اجتماعی به حدی زیاد بود که نهایتا در قوانین مربوط به مالک و ستاجر به آن اشاره شد .

رویه قضایی و انیشه های حقوقی : بدیهی است که همه روابط را نمیتوان توسط قانونگذار پیش بینی کرد . وظیفه واقعی علم حقوق از جایی شروع میشود که قاضی یا نویسنده ای بخواهد از راه توسعه دادن متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند اجرای این وظیفه با دادگاههاست و دادگاه است که تفسیر رسمی قوانین را انجام میدهد . منظور از رویه قضایی اگر بطور مطلق و کلی منظور شود مجموع ارای قضایی است اما در معنای خاص در جایی بکار میرود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت اگر این مساله در دادگاه مطرح شود تصمیم همان تصمیم قبلی خواهد بود البته باید توجه داشت که اعتبار هر رای مخصوص دعوایی است که در باره آن اضحار نظر شده است . و هیچ دادگاهی نمیتواند برای خود یا سایر محاکم قاعده حقوقی بوجود آورد ولی چون در عمل دادگاهها تمایل دارند که از روش سابق مراجع عالی تر پیروی کنند ، گاه خود به خود نظر آنها نسبت به یکی از مسائل حقوقی یکسان میشود . یعنی ایجاد رویه قضایی نیز به نوعی مانند عرف طبیعی و غیر ارادی است . باید توجه داشت که با توجه به اعتبار نسبی آراء محاکم و محدود بودن آنها به دعاوی خاص روشهای مرسوم بین محاکم را نمیتوان از قواعد حقوقی شمرد مگر در دو مورد :

1-     رویه مزبور مورد تائید اکثریت علمای حقوق قرار گیرد به نحوی که به صورت عرف و عادت مسلم در آید .

2-     در مواردی که دیوان کشور بر خلاف اصول کلی آراء نوعی صادر کند و سایر محاکم را ناگزیر به رعایت آن سازد .

در خصوص انیشه های حقوقی نیز باید گفت که این اندیشه ها بطور مستقیم قاعده ساز نیست بلکه لوایح و طرحهای قانونی معمولا از طرف علمای حقوق تعیین میشود . و همچنین در جایی که قانون مجمل یا ناصق است اندیشه های حقوقی میتواند عرفی را بوجود آورد که آن نقص را جبران نموده و در مقام تفسیر قانون مورد استفاده محاکم قرار گیرد .

حقوق ارتباطات جمعی : رسانه های گروهی به منابع اطلاعات و اخبار نظیر روزنامه ها، مجلات ، رادیو و تلویزیون ، نشریات الکترونیکی ف که به گروه کثیری از مردم میرسد و بر آنان تاثیر میگذارد ، اطلاق میشود . در حقوق ایران تعریف نسبتا جامعی ازوسایل ارتباطات جمعی در آئین نامه صدور اجازه تاسیس ، انحلال ، و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها ذکر شده است که طبق آن : وسایل ارتباط جمعی خارجی شامل کلیه موسسات مطبوعاتی ، خبری ، خبر گزاری ، آژانسهای عکس ، رادیو ، تلویزیون و هر گونه موسسه یا سازمانی میشود که به کار انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلی آنها در خارج از کشور باشد . بطور کلی رسانه های گروهی مطرح در دنیای امروز عبارتند از : اینترنت ف ماهواره ، و نشریات الکترونیکی ، مطبوعات ، خبرگزاریها ، سینما و تاتر ، بنگاههای چاپ و نشر کتاب ، تریبونهای سخنرانی عمومی ، نمایشگاههای مختلف هنری ، اقتصادی ، مذهبی و نظایر آنها ، و تله تکس و اس ام اس .

قوانین و مقررات داخلی حاکم بر رسانه های گروهی :

1-قانون اساسی : آخرین بند از قانون مقدم اساسی تحت عنوان وسایل ارتباط جمعی وظایف این وسایل را متذکر شده است . بر اساس این بند وسایل ارتباط جمعی ( رادیو ، تلویزیون ) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد . و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کنند . همچنین اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مندرج در اصل دوم و در اموری به کار برد که در بندهای ذیل اصل سوم برشمرده شده است . بند دوم این اصل به بالا بردن سطح آگاهی هیا عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ، وسایل دیگر اختصاص یافته است .

اصل پانزدهم نیز که مربوط به خط و زبان است به رسانه های گروهی اشاره دارد استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی ... در کنار زبان فارسی آزاد است .

همچنین اصل 175 بیان میدارد که : در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد . عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است و شورایی مرکب از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی

( هر کدام 2 نفر ) بر این سازمان نظارت خواهند داشت ، خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند . از ذکر واژه های مطبوعات و وسایل دیگر در بند دو اصل سوم و در اصل پانزدهم و در مقایسه با بند وسایل ارتباط جمعی مندرج در مقدمه و در اصل 175 به نظر میرسد که قانون اساسی عمدتا صدا و سیما را از مصادیق بارز وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی دانسته است .

این حقوق به عنوان اساسی ترین حقوق انسانی در جوامع مردم سالار شناخته شده است و هیچ مقام عمومی یا خصوصی ، نمیتواند شهروندان را از بهره جویی از آنها محروم سازد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رسانه های گروهی در میان مطالب خود آزادند مگر  مطالبی که مخل بر مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . اصل 24 قانون اساسی در این خصوص بیان میکند ، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند تفصیل آن را قانون معین میکند . پس تنها مرز و محدوده ای که قانون اساسی برای نشریات مطبوعات و همه رسانه های گروهی معین کرده است ، روشن به نظر می آید . ایولین مرز عدم اخلال به مبانی اسلام . یعنی پایه های اساسی دین مبین اسلام است که در اصل دوم بیان شده و جمهوری اسلامی بر پایه آنها قرار گرفته است . دومین محدودیت حقوق عمومی است . به معنای حقوقی که عموم مردم از آن برخوردارند . اصطلاح حقوق عمومی افراد به انواع آزادیها و مساولت و اقسام آن گفته میشود . مانند آزادی شغل و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در مقابل قانون و تساوی در پرداخت مالیات و شادی در تصدی مشاغل رسمی و ..... حقوق عمومی میتواند در برگیرنده حق هر یک از شهروندان هم باشد . حق اینکه مورد تهمت ، افترا ، و حتاکی توسط رسانه های گروهی قرارد نگیرند . حق اینکه در صورت مواجهه شدن با چنین شرایطی بتوانند پاسخ خود را از همان رسانه منتشر کنند یا برای احقاق حقوق خود به مراجع زیر صلاح قانونی مراجعه نمایند .

2-رسانه های گروهی یا قوانین و مقررات عادی : در مجموعه قوانین و مقررات عادی جمهوری اسلامی ایران قانون جامعی که تمام رسانه های گروهی داخلی را به طور کلی در بر گیرد . یافت نمیشود . تنها در رابطه با رسانه های گروهی خارجی است که آئین نامه صدور اجازه تاسیس انحلال ...... مقرراتی را برای کلیه رسانه های گروهی خارجی نظیر موسسات مطبوعاتی خبری ، خبر گزاری ، آژانسهای عکس و سایر موسسات نشر و انعکاس اخبار و اطلاعات که اقامتگاه اصلی اشان خارج از ایران است پیش بینی کرده است . البته در مورد تعدادی از رسانه های گروهی که سابقه فعالیت طولانی در کشور داشته اند مانند مطبوعات ، نشریات تبلیغات و رادیو و تلویزیون قوانین و مقررات خاصی قبل و بعد از انقلاب تصویب شده است که بر شرایط تاسیس ، فعالیت ، آزادی و حدود و ثغور ( حد و مرز ) و سایر امور آنها حاکم است . برخی از این قوانین عبارتند از :

قانون مطبوعات مصوب سال 64 و اصلاحیه مصوب سال 79 آن .

قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/59 .

قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/4/61 .

قانون مجازات تبلیغ ، تبعیض نژادی مصوب 8/4/56 .

قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی مصوب سال 65 .

آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب اسفند 64 ( مصوب 8/11/65 )

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 8/4/54 .

آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارت خانه ها و موسسات دولتی در روابط عمومی مصوب 28/12/53 هیات وزیران .

آئین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 22/6/54 .

آئین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی مصوب سال 57 .

حدود وثغور آزادی رسانه های گروهی در قوانین عادی :

با در نظر گرفتن ماهیت و گستردگی رسانه های گروهی میتوان گفت که مخاطبان این رسانه ها ، اقشار مختلف جامعه هستند که تحت پوشش آنها در سراسر کشور قرار دارند در چهار چوب حقوق ارتباطات جمعی هر یک از مخاطبان که به نحوی از آنها مخاطب رسانه ای از رسانه های گروهی هستند . ضمن برخورداری از حق انتشار و دریافت اخبار و اطلاعات حقوقی اند که باید توسط رسانه های گروهی رعایت شوند . این حقوق شامل و نه محدود به موارد ذیل میباشد :

حق مخاطب برای در امان ماندن از تعرض رسانه های گروهی و اینکه مورد افترا و تهمت قرار نگیرند وبه آنها حتاکی و فحاشی نشود .

حق حقوق شهروندان نسبت به اینکه رسانه های گروهی ، نوشتاری و شنیداری ، مطالب ، عکس ، فیلم ، نمایش و تصاویری را منتشر نکنند که عفت عمومی جامعه را مخدوش کند . و یا به اخلاق اجتماعی و ارزشهای پذیرفته شده خانوادگی آنها لطمه بزند .

حق دولت و موسسات دولتی به اینکه اسرار امنیتی و نظامی مملکت افشاء نشود و کشور دچار نا آرامی و کشمکشهای قومی و نژادی نگردد . رعایت این قبیل حقوق از طرف رسانه های گروهی که شامل حقوق بنیادین شهروندان و حقوق دولت برای حفظ موقعیت و تحکیم پایه های حکومت خود ف حفظ تمامیت ارزی و امنیت و آرامش جامعه است ، مرز و محدوده آزاد این فعالیت رسانه های گروهی را شکل میدهد این حدود که در قانون اساسی حقوق عمومی خوانده شده است در قوانین عادی به تفصیل و گاهی با ذکر مصادیق شرح داده شده است .

مثلا : عدم انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی . عدم ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی عدم افشا و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و اسرار نیروهای مصلح و ...... این  موارد از جمله حقوق مخاطبان رسانه های گروهی و محدوده آزادی این رسانه هاست .

قواعد بین المللی حاکم بر رسانه های گروهی :

آزادی بیان و ابراز عقیده با بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی در چهار چوب قانون و در راستای منافع ملی هر جامعه در قالب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و به عنوان یک قاعده بین المللی درآمده است . حقوق و آزادیهایی که لازمه کار رسانه های گروهی است و ماهیت اساسی آنها را شکل میدهند در بسیاری از اعلامیه ها و معاهدات  بین المللی گنجانده شده و به تایید تقریبا تمامی دولتهای جهان رسیده است در این بخش به بخشی از این معاهدات اشاره میشود :

1-     منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر : اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای پیش برد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب در تاریخ ده دسامبر 1984 به عنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است . مواد یک و دو این اعلامیه تاکید میکند که تمامی افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و حق دارند از تمام حقوق و کلیه آزادیهای مندرج در اعلامیه بهرمند شوند . همچنین این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از پر بهاترین حقوق بشر بر میشمارد و تاکید میکند : هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن  است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .

2-     آزادی گردش اطلاعات در میثاقهای ( پیمانهای ) بین المللی : بدنبال تصویب جهانی اعلامیه حقوق بشر حقوق و آزادیهای مذکور در آن در دو میثاق بین المللی جداگانه به تفصیل تهیه و تصویب گردید . 

1-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی . 2- میثاق جهانی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .

که هر دو در سال 1966 در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردیدند و در سال 1976 به مرحله اجرا درآمدند . جامعه ملل متحد در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، به رسمیت شناختن حیثیت و کرامت و حقوق جدا نشدنی تمامی اعضای خانواده بشر را بنیاد و اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان میداند . دراین میثاق دولتهای عضو ، تعهد میکنند که 1- حقوق مندرج در میثاق را بدون هیچگونه تمایز از حیث نژاد ، رنگ ، زبان ، مذهب ، ثروت ، و نظایر آنها برای شهروندان خود تضمین کنند 2- این کار را از طریق قانون اساسی و با تدبین و تصویب قوانین و اقدامات لازم انجام دهند . 3- شرایط را برای جبران حقوق زیر پا گذاشته شده شهروندان توسط اشخاص خصوصی یارسمی فراهم آورند .

میثاق جهانی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز مقدمه ای مشابه مقدمه میثاق قبلی دارد . طبق ماده چهار میثاق اقتصادی ، دولتها میتوانند در برخورداری از حقوق مقرر شده توسط آنها در مطابقت با میثاق این حقوق را تابع محدودیتهایی قرار دهند که به وسیله قانون در انتباق با ماهیت آن حقوق و تنها با هدف پیش برد رفاه عمومی در یک جامعه مردم سالار تعیین شوند ماده پنج دولتها و گروهها را از اینکه حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق  را نقض یا محدودیتی بیشتر از آنچه که در میثاق است ، بوجود آورند را ، منع نموده است . همچنین ضمن اشاره به حق نویسندگان و پدید آورندگان آثار هنری حق افراد را برای پیشرفت علمی به رسمیت میشناسند . از جمله دیگر میثاقهای بین المللی میتوان به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر اشاره نمود . تا اینجا در وبلاک ثبت شد .  

بنیادهای نظری حقوق ارتباطات جمعی :

حقوق ارتباط جمعی به عنوان مجموعه قوانین و مقرراتی که آزادی ها و حقوق وسایل ارتباط جمعی ، نحوه ایجاد یا فعالیت موسسات رسانه ای ، حدود و مسوولیتهای ناشی از نقض این حدود را تعیین میکند ، دارای مباحث مختلفی میباشد که مبحث آزادی و حقوق رسانه ای از اهمیت ویژه ای در آن برخوردار است . این بخش از مباحث ، بیشتر جنبه آرمانی دارد و به بایدها و نبایدهای این رشته میپردازد ف از مهمترین این مباحث بحث آزادی بیان است .

آزادی بیان : حق برخورداری از آزادی بیان بنیادی ترین حق وسایل ارتباط جمعی است . سایر آزادی ها و حقوق رسانه ای همانند حق دسترسی به اطلاعات ، حق انتقاد ، حق استقلال رسانه ای ، منع سانسور و حق انتشار آزاد نیز ریشه در آزادی بیان دارند وبه شدت از آن متاثرند . برخورداری از آزادی بیان یک حق قلمداد میشود که در سیر تاریخی تحول این حق ، ابتدا از آن به حق طبیعی ، سپس حق اساسی و سرانجام حق بشری یاد شده است که به شرح زیر توضیح داده میشود .

1-    منظور از حقوق طبیعی حقوقی هستند که انسان با عقل خود آنها را کشف میکند این حقوق در مقابل حقوق موضوعه قرار میگیرند که به وسیله انسان وضع میشوند . در مکتب حقوق طبیعی آزادی بطور کلی و آزادی بیان به طور خاص برای ابنای بشر موهبتی الهی است و بر این اساس کسی که در مقام اعمال آزادی بیان است از حق خود استفاده میکند و برای این کار لازم نیست از کسی اجازه بگیرد. بر مبنای این نظر در برخی نظامها اصولا قانونی برای مطبوعات وجود ندارد همانند نظام حقوقی انگلستان و یا دربرخی از کشورها قانون برای نحوه اعمال آزادی بیان یا مطبوعات وضع کرده اند نه قانون آزادی بیان یا مطبوعات .

2-    منظور از اساسی بودن حق آزادی بیان یا شناسایی آزادی بیان به منزله یک حق اساسی ، به این معناست که هیچ قانون عادی قادر به حذف این حق نیست ، قانون اساسی محدوده استثناعات این حق را برشمرده است و قانون عادی نمیتواند از این محدوده فراتر رود . و مثلا بر تعداد استثناعات بیافزاید این نتیجه قهری شناسایی حق آزادی بیان به مثابه یک حق اساسی است . میتوان به جرات گفت که در قوانین اساسی همه کشورها به حق برخورداری از آزادی بیان اشاره شده است اما برخی از قوانین اساسی صرفا به آزادی مطبوعات اشاره کرده اند و برخی دیگر آزادی بیان و بعضی آزادی اطلاعات را هم به آن افزوده اند .

3-    در خصوص آزادی بیان به منزله یکی از حقوق بشر باید اشاره نمود که حقوق بشر حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرف نظر از جنس ، نژاد ، قومیت ، دین و مذهب دارند . هدف این حقوق حمایت از شرافت و کرامت انسانی است ، این حقوق برخلاف حقوق طبیعی ریشه طبیعی یا الهی ندارند بلکه عمدتا جنبه قراردادی دارند ، حق برخورداری از آزادی بیان در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار میگیرند و این حقوق در زمره حقوق منفی شمرده میشوند . یعنی تکالیف منفی بر عهده دولت قرار میدهند . دولت برای تحقق این حقوق الی ال اصول لازم نیست که کاری انجام دهد و تکلیف دولت تنها عدم ایجاد مانع در برابر اعمال این حق است . همچنین تعهداتی که حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت قرار میدهند در زمره تعهدات به نتیجه است یعنی دولت باید نبود مانع در برابر این حقوق را تضمین کند و نه اینکه صرفا در این راه تلاش و کوشش نماید .

4-    آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی : در منابع مختلف اسلامی نه تنها حق بیان عقاید و انکار و آزادی مباحثه و مجادله های عالمانه حمایت شده بلکه با تشریع( قانون گذاری )  فریزه امر به معروف و نهی از منکر درصورت وجود برخی شرایط ، بیان حق و نهی باطل واجب و ترک آن معصیت شناخته شده است . بر همین اساس ماده 22 اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( مصوب سال 1990 در قاهره ) بلافاصله پس از آنکه در بند الف خود از حق برخورداری از آزادی بیان تاکید کرده ، در بند ب از حق امر به معروف و نهی از منکر سخن به میان آورده است . البته در این سند حقوق بشری امر به معروف و نهی از منکر در زمره حقوق بشر اسلامی شناخته شده است در حالی که در آموزه های اسلامی امر به معروف و نهی از از منکر در صورت مهیا بودن شرایط حق محسوب نمی شود بلکه واجب و تکلیف است . در واقع یکی از وجوه تمایز آزادی بیان در اسلام با آزادی بیان در ادبیات حقوق بشری این است که در اسلام سکوت و امتناع از بیان حق مطلق نیست و میلمانان از بی اعتنا بودن به امور خیرو شر همنوعان خود منع شده اند و جز در موارد معدود از حق سکوت برخوردار نیستند . در نظام حقوقی ما که متاثر از آموزه های اسلامی است در اصل هشتم قانون اساسی و همچنین در بند 4 از بخش الف ماده 3 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان « اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب » بر حمایت از امر به معروف تاکید کرده اند و بدین سان بستر قانونی برای برخورداری از این حق اساسی بویژه در مصاف با دولت و نیز ادای تکلیف شرعی فراهم شده است .    معنای عام و خاص آزادی بیان : در برخی  از کشورها از آزادی بیان تفسیرهای موسع یا مضیق ( مضیقه ) شده است . برای مثال در کشور ایالات متحده امریکا آزادی بیان نه تنها شامل آزادی در گفتار و نوشتار است بلکه شامل هر نوع رفتاری میشود که حامل یک پیام است . بر این اساس طرز پوشیدن لباس ، طرز برخورد در مناسبتهای اجتماعی ، تشکیل اجتماعات و انجمنها ، راه پیمایی ها و حتی اعمال خرابکارانه و تروریستی از ناحیه گروه خاص مشمول آزادی بیان میشود . بنابر این آزادی بیان در مفهوم اعم قلمروی شمول وسیعی دارد این آزادی در برگیرنده نوشته ، کلام و همچنین اعمال و حرکات فیزیکی اشخاص است که ممکن است مستلزم حمایت باشند به عبارت دیگر آزادی بیان از انتقال عقاید و نظریات به شیوه های صرفا فیزیکی نیز حمایت میکنند اما در معنای خاص آزادی بیان به آزادی در بیان یا انتقال افکار و عقاید یا نظریات محدود میشود که این نظر درکشورهای اروپایی همانند فرانسه و آلمان طرفدار دارد .

لوازم تحقق آزادی اطلاعات :

برای فعلیت یافتن آزادی اطلاعات تمحید ( آماده کردن ) مقدمات و پایبندی به لوازم آن ضروری است . این لوازم عبارتند از .

1-     گسترده ساختن قلمروی آزادی اطلاعات .

2-     محدود یا ممنوع کردن نابود سازی اسناد ، مدارک و سوابق دولتی .

3-     عدم الزام متقاضی اطلاعات به ارائه دلیل .

4-     اتخاذ تدابیر ترویجی و مبارزه با فرهنگ اسرار گرایی .

5-     اطلاع رسانی فعال .

6-     اصلاح قوانین مقایر با اطلاع رسانی معقول و قانونی .

7-     مشروع و دقیق بودن استثناعات آزادی اطلاعات .

8-     تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات دولتی .

9-     قابل اعتراض بودن اقدام واحد های دولتی در عدم پاسخ به درخواستهای دسترسی به اطلاعات .

10-  علنی ساختن نشستهای دولتی .

11-  حمایت از اشخاصی که خطاهای دولتی را افشا میکنند .

در نظام حقوقی ایران با آنکه اصل ششم قانون اساسی تسریع کرده است ، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات یا از راه « همه پرسی » و اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را موظف کرده است که برای میل به اهداف از پیش بینی شده در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای محقق ساختن مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را بکار گیرد . هنوز حق دسترسی آزادانه مردم به اسناد و مدارک و اطلاعات دولتی به رسمیت شناخته نشده است .

قواعد تاسیس رسانه های همگانی

بند اول انتشار مطبوعات : الف : نظامهای انتشار مطبوعات : با یک نگاه تاریخی و تطبیقی به وضعیت انتشار مطبوعات در کشورهای مختلف چهار نظام مختلف برای انتشار قابل شناسایی است که عبارتند : 1-  نظام انتشار آزاد  2-  نظام انتشار بر اساس اعلام نامه   3-  نظام انتشار با ثبت  4-  نظام انتشار با اخذ مجوز .  که بر اساس فضاهای مختلف سیاسی و فرهنگی هر نظام سیاسی متفاوت است که به شرح هر یک میپردازیم .

1-    نظام انتشار آزاد : در برخی از کشورها انتشار نشریه نیاز به مجوز قبلی یا اعلام به مقامات دولتی ندارد . این کشورها حق برخورداری از آزادی مطبوعات در زمره حقوق طبیعی یا حقوق اساسی محسوب میشود . و عقیده بر آن است ، کسی که در مقام استیفاء و اعمال حقوق خود بر می آید نیاز به اخذ اجازه قبلی از دیگری ندارد ولی اگر در مقام اعمال حق خود بخواهد به حقوق دیگران تجاوز کند با او برخورد خواهد شد . به همین دلیل کافی است منتشر کننده نشریه مشخصات خود و نشریه اش را در رسانه یا نشریه به نحوی منعکس کند تا در صورت لزوم و تجاوز به حقوق عمومی قابل تعقیب باشد . از جمله طرفداران این نظریه میتواند کشورهای امریکا و سوئد اشاره کرد .

2-    نظام انتشار بر اساس اعلام نامه : در قوانین برخی کشورها برای انتشار مطبوعات لازم است که موضوع به مقامات حکومت اعلام گردد. موسس باید ابتدا قصد خود را مبنی بر انتشار نشریه به همراه مشخصات آن به مقامات دولتی که معمولا مقام قضایی هستند اعلام کند ، ولی برای انتشار نشریه منتظر اعلام نظر مقامات مسئول باقی نمی ماند ف مقامات حکومت موظف هستند اعلام نامه موسس را بررسی کنند و چنانچه آن را مغایر با حقوق عمومی یا خصوصی دیگران دیدند موضوع را به موسس اطلاع دهند موسس یا در وضعیت انتشار خود تغییرات و اصلاحات مورد نظر مقامات حکومتی را لحاظ میکند یا با آن مخالفت میکند در صورت مخالفت موضوع در مراجع قضایی مطرح شده و نظر مضبور قاطع دعوا خواهد بود . از جمله کشورهای تابع این روش میتوان به فرانسه ، مراکش ، تونس ، الجزایر و موریتانی اشاره کرد .

3-    نظام انتشار با ثبت : بر اساس این نظام که اکنون بیشتر کشورهای جهان از آن طبعیت میکنند متقاضی انتشار نشریه باید در درخواستی مشتمل بر برخی اطلاعات نظیر مشخصات متقاضی ، عنوان ، زبان ، محل انتشار نشریه ، اهداف و برنامه ها ، دوره انتشار ، حداکثر حجم قابل پیش بینی برای نشریه و منابع مالی برای نشریه به یک مرجع دولتی که قانون جهت ثبت نشریات تعیین کرده است تقدیم کند ، مرجع مذکور پس از بررسی درخواست ثبت در صورت عدم مشاهده ایراد قانونی اقدام به ثبت نشریه نموده و گواهی مربوطه را به متقاضی ارائه میدهد از این تارخ دارنده گواهی ثبت حق انتشار نشریه را خواهد داشت ولی چنانچه مفاد تقاضا نامه را مغایر با حقوق و آزادیهای رسانه ای بداند یا قبلا نشریه ای با آن نام ثبت شده یا در حال ثبت شدن باشد تقاضا را رد میکند . کشورهای ازبکستان ، قرقیزستان و اکراین تابع ایننظام هستند .

4-    نظام انتشار با اخذ مجوز : در برخی از کشورها همانند کشور ما انتشار نشریه به اخذ مجوز از مقامات دولتی نیاز دارد و تا پیش از صدور مجوز انتشار نشریه ممنوع بوده و جرم شناخته میشود ، پیش از توضیح نظام  نشریات در ایران لازم است مختصری در خصوص تاریخچه مطبوعات در این بخش اشاره شود تا با قسمتی از تاریخ پر فراز و نشیب آن آشنا گردیم .

اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار در سال 1253 قمری 1837 میلادی در تهران به همت میرزا صالح شیرازی که از اولین گروه دانشجویانی بود که توسط عباس میرزا برای تحصیل به اروپا اعزام شده بودند منتشر شد و هدف آن « تربیت ساکنین ممالک محروسه » بود نحوه انتشار آن ماهانه ولی بیش از سه سال دوام نیاورده وبه دلیل اوضاع آشفته داخلی ، بی علاقگی شاه ، بدلیل احساس خطر از جانب روزنامه و همچنین عدم اطمینان کافی به میرزا صالح شیرازی روزنامه تعطیل گردید . 14 سال پس از انتشار کاغذ اخبار دومین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع اتفاقیه در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا تقیق خان امیر کبیر منتشر شد ، میرزا حسن خان مشیرالدوله معروف به سپه سالار افتخار انتشار اولین روزنامه تخصصی ایران به نام وقایع عدلیه را دارد . به منظور توجیه و تشریح اصلاحات قانون گذاری و نظام حقوقی مترقیانه بدور از سانسور مرسوم منتشر کرد و بدلیل اینکه با سخن گفتن از قانون این شبه را ایجاد کرده بود که قصد ایجاد بدعت در دین را دارد و بدعت هم برخلاف شریعت است پس از چند شماره تعطیل شد در دوران سانسور و اختناق ناصرالدین شاه شب نامه ها هم از وسایل ارتباط جمعی محصوب میشدند این امر نتیجه خفقان میباشد . همچنین در این دوران روزنامه هایی در تبعید خارج از کشور منتشر میشدند که تعدادی از آنها عبارتند از قانون ، اختر ، قربت الوثقاء ، شاهسوند ، حکمت و ..... انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی

ثبت شده در وبلاک 1و2

 1324 قمری و با امضاء فرمان آن بدست مظفرالدین شاه قاجار دوران تازه ای از حیات سیاسی و در نتیجه حیات مطبوعات را آغاز نموده از زمان امضا فرمان مشروطه تا تشکیل مجلس شورای ملی وزارت انطباعات وظیفه سانسور روزنامه های دولتی و غیر دولتی را انجام می داد . با گشایش رسمی مجلس شورای ملی تاریخ سیاسی ایران فصلی نو را آغاز  نمود و به طبع آن مطبوعات نیز دگرگونی و تحول جدیدی را تجربه نمودند و میتوان گفت که سال 1325 هجری قمری سال منحصر بفرد در تاریخ مطبوعات ایران است که با سانسور آغاز و با آزادی مطلق روزنامه نگاری پایان یافت و این پایان چندان خوش هم نبود زیرا بواسطه وابستگی طیف وسیعی از این مطبوعات به نیروهای مختلف و دولتهای خارجی و همچنین نداشتن پشتوانه مردمی خیلی زود از بین می رفتند و تنها روزنامه های معدودی باقی ماندند از جمله حب المتین ، ثورال اصرافیل ، مساوات ، ندای وطن و روح القدس . در فاصله 19 سالی که از عمر مشروطه تا مراسم سوگند رضا شاه در مجلس می گذشت ایران در حال گذار از مرحله عدم تمرکز قدرت به مرحله بعد از آن بود و در سال 1304 آزادی مطبوعات بسیار کمرنگ شده بود . در دوران 16 سال حکومت رضا شاه تنها روزنامه هایی که برخلاف دولت و شاه مطلب نمی نوشتند می توانستند به حیات خود ادامه دهند حتی روزنامه اطلاعات 51 روز توقیف شده بود . پس از شهریور 1320 ( سال خروج رضا شاه و ورود متفقین و تبعید او به جزیره موریس در افریقا ) و خروج رضا شاه از کشور مطبوعات ایران نفسی به ر احتی کشیدند و روزنامه نگاران مانند صدر مشروطه بی پروا و شجاعانه به انتقاد از وضع موجود و مسئولان سابق کشور پرداختند . در دوران نخست وزیری  دکتر مصدق که از سال 1330 آغاز شد و بر اساس سیاست مطبوعاتی وی ، مطبوعات از نظر دولت مشکل نداشتند ولی گروههای فشار به طور متناوب آنها را مورد تهدید قرار می دادند و پس از کودتای 28 مرداد 1332 خط قرمز مطبوعات عدم ابراز هر گونه انتقاد به شاه و خاندان سلطنت را در برگرفت واین وضعیت تاا 25 سال ادامه یافت . ( تا سال 57 ) . انقلاب اسلامی در سال 1357 به رهبری امام خمینی رحمت اله علیه پایه های استبداد را فرو ریخت و در جریان پیروزی انقلاب روزنامه نگاران با سایر اعضای ملت تلاش می کردند تا با انعکاس وسیع رویدادها ، نبردهای مسلحانه و درگیری های خیابانی لذت پیروزی را دو چندان کنند . البته برای روزنامه نگارانی که سالها در شرایط خفقان و سانسور پلیسی رژیم گذشته قلم زده بودند احتما اینکه در تحلیل اوضاع و احوال جدید و مقتضیات تازه حرفه روزنامه نگاری دچار اشتباه و افزش و خطا شوند کم نبود ، نشریات حزبی و غیر حزبی به فاصله کوتاهی انتشار یافتند و دیگر از هم آوایی و یک صدایی دوران انقلاب اثری نماند ، گروههای مختلف خواستهای خودشان را از طریق نشریات خود مطرح می کردند و سهم خود را از انقلاب می خواستند . مجموعه این عوامل حساسیتهای بعدی را در مورد محتوی و اصولا فعالیتهای مطبوعاتی موجب شد و کار به برخورد و تهدید و تعطیل یا تغییر ساختار نیروهای تشکیل دهنده آنها کشانده شد . در دوران جنگ به واسطه شرایط و مقتضیات زمان انتقادات بسیار کمرنگ ، سطحی و غیر اساسی مطرح می شده تا سال 1367 که شرایط رو به وضعیت عادی نهاد نتیجه اینکه اولا چنانچه ..................... حاکمه مجاری رسمی اطلاع رسانی را ببندند . مجاری غیر رسمی و زیر زمینی فعال میشوند . ثانیا هر قدر فشار وارده بر مطبوعات بیشتر باشد انرژی آزاد شده در موقع تغییرات سیاسی بیشتر می گردد . و محتوای آن نیز تندتر و غیر قابل کنترل تر می شود . ثالثا آزادی مطبوعات در طول تاریخ ایران با تمرکز قدرت سیاسی نسبت معکوس دارد به این معنی که هنگامی که رژیم سیاسی کشور دارای قدرت و عامریت بیشتری بود، افراد کمتری به انتشار افکار و عقاید خود از طریق مطبوعات داشته اند . تعداد اندک مطبوعات منتشره در سالهای 1310 تا سال 1357 موید این مطلب است .

نظام انتشار مطبوعات در ایران :

در ماده 7 قانون مطبوعات سریعا نظام انتشار با اخذ مجوز پذیرفته شده است . به موجب این ماده انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است و چنانچه نشریه ای بدون اخذ مجوز منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است . ممکن است از این ماده استنباط شود که هدف قانون گذار از چنین حکمی صرفا محروم کردن مطبوعات بدون مجوز از تسهیلات دولتی مربوط به مطبوعات و تنظمینات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است ولی ماده 7 قانون مطبوعات صریحا چاپ و انتشار نشریه ای را که پروانه برای آن صادر نشده یا پروانه آن لغو شده یا به دستور دادگاه بطور موقت یا دائم تعطیل گردیده ممنوع و جرم شناخته است . هر چند این ماده برای انتشار نشریه بدون مجوز مجازاتی پیش بینی نشده است ولی به استناد حکم کلی ماده 35 قانون مطبوعات دادگاه میتواند مرتکب را به جزای نقدی از یک میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم کند .

شرایط صاحب امتیاز نشریه :

اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی میتوانند موسس یا متقاضی یک نشریه باشند تا پیش از اصلاحات 1379 در قانون مطبوعات ایران صرفا از شرایط اشخاص حقیقی متقاضی پروانه انتشار صحبت شده بود و در مورد شرایط اشخاص حقوقی متن قانونی خاصی وجود نداشت ولی در این سال این نقیصه بر طرف شد و اشخاص حقوقی متقاضی انتشار نشریه نیز دارای این حق شدند که اکنون شرایط هر دو دسته را به تفصیل بررسی می کنیم .

1- شرایط اشخاص حقیقی : طبق بند الف ماده 9 قانون مطبوعات شخص حقیقی متقاضی امتیاز نشریه باید علاوه بر داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزوی و پایبند بودن به قانون اساسی شرایط زیر را نیز دارا باشد .

بند 1  : تابعیت ایران : ماده 976 قانون مدنی اتباع ایران را به شرح ذیل بر شمرده است : کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد ( تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد ) کسانی که پدر آنها ایرانی است . اعم از اینکه در ایران  و خارج باشند . کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد . کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران بدنیا آمده بوجود آمده باشد . کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آ»ده و پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است . هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران می شود . هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد . تبصره : اطفال  متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5  نخواهند بود .

با توجه به قانون مطبوعات افراد خارجی و افراد بدون تابعیت نمی توانند متقاضی انتشار نشریه در ایران باشند . اما ماده 8 قانون مطبوعات اعلام کرده است مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهار چوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزیران ارشاد و امور خارجه اجازه انتشار دارد .

بند 2 : دارا بودن حد اقل 25 سال سن : طبق اصول حقوقی و تسریع قانون مدنی هر شخص دارای اهلیت تصرف میتواند در خصوص همه امور مالی و غیر مالی زندگی خود شخصا تصمیم بگیرد و در قبال نتایج اعمال و اقدامات و تصمیمات خود نیز مسئول خواهد بود . بنابر این هر شخصی به محض دارا شدن اهلیت تصرف یا استیفا ( به کار بردن حق ) ( نه تمتع ) میتواند وارد زندگی اجتماعی شده و حقوق فردی و اجتماعی خود را اعمال کند که سن آن در هر جامعه ای متفاوت است . در خصوص بعضی از مشاغل به دلیل بالا بودن حساسیت آنها تصدی به آن شغل نیازمند داشتن سن و تجربه ای بیش از سن اهلیت قانونی می باشد . قضاوت ، وکالت ، نمایندگی مجلس ، و برخی سمتهای دیگر چنین وضعیتی دارند . قانون مطبوعات ایران نیز در سال 1364 شرط سن 25 سال را بدلیل حساسیت تصدی به شغل انتشار نشریه از جمله شرایط اساسی قرار داد .

بند 3 : شخصی که فاقد اهلیت باشد . محجور نامیده می شود منظور از شخص دارای اهلیت ( اهلیت استیفا ) شخصی است که عاقل و بالغ و رشید باشد .

بند 4 : عدم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر :  ورشکسته حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود عاجز است . تاجر متوقف باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه در اداء کردن قرضها یا سایر تعهدات نقدی خود مراتب را طی دادخواستی به دادگاه محل اقامت خود اعلام کند . همچنین طلبکاران تاجر میتوانند با دادن داد خواست از دادگاه اعلام توقف یا ورشکستگی تاجر را درخواست نمایند و دادگاه با بررسی مدارک و مستندات با حکم به ورشکستگی عادی یا ورشکستگی به تقلب یا ورشکستگی تقصیر می داند .

با تاجر ورشکسته عادی با ارفاق برخورد می شود و مجازاتی برای او پیش بینی نشده اما مجازاتها و دلایل انتصاب تقلب یا تقصیر در مواد 541 و 542 و 549 قانون تجارت پیش بینی شده است . علت ذکر لزوم ورشکسته نبودن شخص متقاضی نشریه این است که تاجر ورشکسته به تقلب یا تقصیر در زمان ورشکستگی در حبس بسر می برد و نمی تواند به تمشیت ( رسیدگی ) امور نشریه بپردازد .

همچنین بار مالی نشریه بدوش متقاضی است در حالی که تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی خود منع شده است . بعد از اعاده حیثیت تاجر ورشکسته می تواند طبق مقررات به زندگی حقوقی عادی خود برگردد.

( کسی که در امور مالی خود عقلانی عمل کند رشید نامیده میشود و در مقابل آن سفیه میباشد )

( رابطه دولت با ملت یا رابطه دولت با اجزای خودش را حقوق عمومی میگوند )

( احصائیه : اداره آمار )

بند 5 عدم اشتهار ( مشهور بودن ) به فساد اخلاق : لازم نیست که متقاضی نشریه از حسن شهرت برخوردار باشد بلکه تنها کافی است یعنی عدم اشتهار به فساد اخلاقی کفایت میکند . البته برای احراز عدم سوء شهرت مرجع رسمی خاصی در قوانین پیش بینی نشده است ولی عرفا این مسئله به نظر همنشینان و همسایگان و همکاران بر می گردد.

بند 6 : عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب صلب حقوق اجتماعی باشد : سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد به دو صورت پیش می آید : 1- طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است . به عنوان تتمیم مجازات مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید . 2- محکومیت قطعی به برخی از جرایم عمدی که طبق ماده 62 مکرب قانون مجازات اسلامی محکوم را از برخی حقوق اجتماعی محروم میکند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد .

بند 7 : داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزوی به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده 10 قانون مطبوعات

بند 8 : پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی .

شرایط اشخاص حقوقی متقاصی انتشار نشریه : بند ب ماده 9 قانون مطبوعات شرایط اشخاص حقوقی را چنین احصاء ( شمردن ) نموده است .

1-    مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد . یعنی شخص طبق قانون دارای شخصیت حقوقی باشد ( زیرا طبق ماده 57 قانون تجارت اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی مثل ادارات ، نهادها ، سازمانها ، به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند و ایجاد این اشخاص هم عمدتا با تصویب قانون یا تصویب نامه هیات وزیران صورت می گیرد ) تنها اشاخص حقوقی ، حقوق خصوصی ملزم به ثبت هستند البته در این خصوص نیز باید قایل به تفکیک شد شرکتهای تجاری حتی اگر به ثبت هم برسند تاثیری در ایجاد شرکت ندارد ولی موسسات و تشکیلاتی که برای مقاصد غیر تجاری تشکیل میشوند از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی شان شکل می گیرد.

2-    در اساس نامه          تشکیل خود مجاز به            باشند ، اصولا همه اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی دارای اسا نامه هستند ، اساس نامه یک شخص حقوقی مانند سند اهلیت آن شخص است و هر زمان که در خصوص اهلیت یا عدم اهلیت یک شخص حقوقی نسبت به امری تردید پیش آید ف باید به اساس نامه آن مراجعه شود . در اساس نامه مواردی از قبیل موضوع ، تابعیت ، محل اقامت ، صاحب امضاء ، هیات مدیره و ......... درج میگردد . دولت طبق ماده واحده قانون ممنوعیت وزارت خانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضروری  محدودیت بسیاری در انتشار نشریه دارد و طبق تبصره پنج همان قانون هر گونه هزینه و ...... از این قانون در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است .

3-    زمینه فعالیت نشریه با زمینه فعالیت شخص حقوقی مرتبط باشد .

4-    محدوده انتشار نشریه همان محدوده جغرافیایی شخص حقوقی  باشد . بدیهی است تابعیت ایرانی نیز یکی از شرایط اشخاص حقوقی است .

اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات

گفته شد که ماده هفت قانون مطبوعات صریعا نظام انتشار با اخذ مجوز را پذیرفته است و تشخیص  صلاحیت متقاضی نشریه بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است . هیات نظارت بر مطبوعات از هفت عضو تشکیل شده است که ماده 10 قانون مطبوعات چهار شرط را برای عضویت در این هیات ضروری دانسته : 1- مسلمان بودن 2-  داشتن صلاحیت علمی لازم 3-  داشتن صلاحیت اخلاقی لازم 4-  مومن بودن به انقلاب اسلامی .

اعضای هیات به این شرح می باشند :

1-     یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه . 2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی . 3-  یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس 4-  یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم . 5-  یکیاز مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب خود آنان ( مطبوعات ) . 6- یکی از اساتید حوزه علمیه قم به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم . 7-  یکیاز اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا .

این هیات برای مدت دو سال و به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود . وزیر ار شاد  ریاست هیات را بر عهده دارد و دبیرخانه هیات نیز در وزارتخانه مزبور مستق راست . جلسه هیات نظارت با حضور 3/2 اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا یعنی نصف به علاوه یک معتبر خواهد بود .

هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تارخ دریافت تقاضا در باره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول رسیدگی های لازم را انجام دهد و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش کند . تصمیمات هیات نظارت قطعی و اجرای آن ها به عهده وزیر مذکور است . در صورت موافقت هیات نظارت با انتشار نشریه ، وزارت فرهنگ و ارشاد موظف است حد اکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی چروانه انتشار صادر کند . در اینصورت صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه نشریه را منتشر نماید و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت 15 روزه و نداشتن عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود . در صورت رد تقاضای انتشار متقاضی میتواند طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تصمیم هیات در دیوان مذکور شکایت کند .

به عنوان یک قاعده کلی تمام شرایطی که برای انتشار نشریه لازم است براید ادامه فعالیت آن نیز لازم است و لذا چنانچه نشریه ای در دوران انتشار نیز فاقد شرایط مربوطه گردد یا مواردی بر خلاف قانون مطبوعات در حوزه نشریه روی دهد هیات نظارت می تواند طبق قانون اقدامات مقضی صورت دهد .

نشریات داخلی

نشریه داخلی نشریه ای است که فقط برای استفاده کارکنان یک سازمان ، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منتشر می شود و به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد طبق تبصره 2 ماده 9 قانون مطبوعات برای انتشار نشریات داخلی تنها اجازه وزارت ارشاد با رعایت ماده 2 قانون مطبوعات کافی است البته این امر مانع اجرای قانون ممنوعیت وزارتخانه ها از انتشار نشریات غیر ضرور نمی باشد و کمسیونی جهت بررسی ضرورت یا عدم ضرورت انتشار نشریات داخلی سازمان های دولتی تشکیل شده است .

نشریات دانشگاهی

انتشار نشریات دانشگاهی تابع ضوابطی است که در تاریخ 26/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی تصویب کرده و ضوابط انتشار این نشریات را به طور کامل بیان نموده است .  

نشریات الکترونیکی

تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرای قانون مطبوعات ف نشریه الکترونیکی را نشریه ای دانسته است که در محیط دیجیتال با همان صورت ، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی ، در یک یا چند زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، تولید و منتشر می شود .

تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات نیز کلیه نشریات الکترونیکی را مشمول مواد قانون مطبوعات دانسته است . بر این اساس سایتها و وبلاگهای اطلاع رسانی همگانی که با صورت و شرایط و ظواهری متفاوت با یک نشریه چاپی ایجاد شده و مطالبی را منتشر می کنند از شمول تعریف نشریات الکترونیک خارج هستند و ایجاد و اداره این سایت ها و وبلاگها تابع اصل آزادی و قواعد کلی حاکم بر مسئولیتهای مدنی و کیفری است . نشریات الکترونیک بر دو گونه است : گاهی نشریات نوشتاری که طبق قانون مطبوعات مجوز انتشار دارند نشریه ی خود را در محیط دیجیتال منتشر میشود و نسخه چاپی ندارد .

درباره نشریات دسته نخست تبصره 2 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات می گوید : نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد ، مفهوم مخالف این تبصره این است که انتشار نشریات دسته دوم همانند انتشار مطبوعات چاپی نیازمند اخذ مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات می باشند .

از سایر رشانه های همگانی که بر اساس مجوز منتشر میگردند میتوان به کتاب اشاره نمود که مقررات آن عمدتا در مصوبه اردیبهشت 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اهداف و سیاست های و ضوابط نشر کتاب پیش بینی شده است همچنین آیین نامه نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحد های وابسته مورخ 1/9/71 مصوب هیات وزیران به مواردی از چاپ و نشر کتب اشاره کرده است .

ضوابط انتشار نشریات دانشگاهی : ماده یک ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی اشعار میدارد : کلیه نشریاتی که به صورت ادواری یا گاهنامه و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، هنری ، ادبی و ورزشی توسط هر یک از اساتید و اعضای هیات علمی دانشجویان ، تشکلههای اسلامی و یا گروهی از اعضای هیات علمی یا دانشجویان در دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع میشوند ، نشریه دانشگاهی محسوب و تحت شمول این ضوابط قرار می گیرند ، همانطور که مشاهده میشود . ماده مذکور از نظر صلاحیت موضوعی کلیه نشریات دانشگاهی به استثناء نشریات علمی را مشمول این مصوبه دانشته است . از نظر صلاهیت ملی نیز نشریات کلیه دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت خانه های علوم ، بهداشت ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی مشمول این مصوبه قرار می گیرند . تبصره ماده 1 بیان میدارد نشریات علمی که توسط دانشگاهها، انجمن های علمی و یا سایر سازمانها با مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فتن آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود از شمول این ماده مستثنا هستند مصوبه مذکور انتشار نشریات دانشگاهی را منوط به اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانسته است . به موجب این مصوبه در مراکز دانشگاهی ایجاد میشود علاوه بر این نظارت بر نشریات دانشگاهی  و رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد آن نشریات نیز به عهده کمیته های مذکور قرار دارد . کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی از اعضای ذیل تشکیل شده است :

1-     معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تا مرکز آموزش عالی و دانشگاهی که به عنوان رییس کمیته است .

2-     نماینده تام الاختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا واحد دانشگاهی .

3-     یک حقوق دان به انتخاب رییس دانشگاه یا واحد دانشگاهی .

4-     دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه .

5-     دو نفر نماینده از مدیران مسئول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه دانشگاه یا واحد دانشگاهی که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل محصوب میشود .

6-     مدیر امور فرهنگی دانشگاه یا واحد دانشگاهی ( به عنوان دبیر کمیته ) .

رسیدگی ابتدایی به درخواستهای صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی و نظارت بر عملکرد آنها و همچنین رسیدگی به تخلفات نشریات دانشگاهی بر عهده کمیته مذکور است . تصمیمات و اقدامات این کمیته در شورای فرهنگی دانشگاه مربوطه قابل تجدید نظر خواهی و شکایت خواهد بود همچنین تصمیمات و اقدامات این شورا نیز در مرجع بالا تر قابل تجدید نظر خواهی و شکایت خواهد بود . مرجع بالاتر عبارت است از شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی که تصمیمات آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود ولی طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات یاد شده در دیوان نیز قابل شکایت و تجدید نظر است . تخلفاتی که کمیته ناظر بر مطبوعات دانشگاهی صلاحیت رسیدگی به آنها را داردعموما همان تخلفاتی است که در قانون مطبوعات به عنوان جرم شناخته شده اند . اما نباید فراموش کرد که کمیته های مذکور به تخلفات نشریات دانشگاهی مذکور صرفا به عنوان تخلف رسیدگی میکنند . در صورتیکه تخلف ارتکابی نشریه بر اساس قوانین موضوعه ( وضع شده ) کشور جرم تلقی شود شورای فرهنگی دانشگاه ، مدیر مسئول نشریه را به کمیته انضباتی دانشگاه معرفی میکند ، تا کمیته مذبور پس از رسیدگی لازم که ممکن است با صدور احکام انظباتی نیز همراه باشد. و در صورت صلاح دید مراتب را به دادگاههای صالح منعکس میکند . البته باید توجه داشت که این موضوع به هیچ وجه خللی در صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به جرایم ارتکابی در نشریات دانشگاهی ایجاد نمیکند بر این اساس شخصی که از انتشار یک مطلب محرمانه در یک نشریه دانشگاهی متضرر شده است ، میتواند به عنوان شاکی خصوصی به مراجع قضایی شکایت کند . و حتی با وجود شرایط خاص مراجع قضایی راسا و بدون شاکی خصوصی نیز میتوانند متهم را تحت تعقیب قرار دهند .

حقوق حاکم بر رسانه های عمومی :

1-     ماهواره ها : اولین ماهواره در سال 1957 توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد و رسما عصر فضا آغاز گردید از سال 1962 با استقرار ماهواره تلویزیونی تل استار در مدار زمین این فعالیتها گسترش یافت پیش از بروز اختلاف بین کشورهای با فرهنگ و سنتهای متفاوت بر سر تهاجم فرهنگی ناشی از پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره ، حقوق بین الملل این نکته را پذیرفته بود که هر کشوری حق دارد حاکمیتش را بر فضای بالای کشورش نیز اعمال کند و هیچ کشوری نمیتواند بدون اجازه از حریم فضایی کشور دیگر بهره گیرد لیکن از سال 1896 که سال ظهور و گسترش رادیو است و پس از آن توسعه تلگراف و مخابرات و امواج الکترو مغناطیسی هیچگونه اعتراضی را از سور کشورها بوجود نیاورد و پس از آن هم هیچ کشوری عبور ماهواره ها از فراز کشورش و فعالیتهای مختلف آن را نقض حاکمیت خود تلقی نکرد تا اعتراضی بعمل آورد از این رو این موضوع به شکل یک قاعده حقوق بین المللی پذیرفته شد که فضای ماورای جو از تعریف حریم فضایی کشورها خارج است و فضای بالا سر یک کشور تابی نهایت متعلق به آن کشور نیست بلکه اتمسفر و جو زمین است که مرز حاکمیت کشورها و فضای بالا سرشان را تعیین میکند . 

نمونه سوالات : 

تعریف حقوق را بیان کنید ؟  حقوق مجموعه قواعدی که برای حکومت به اشخاص یک اجتماع هستند و برای تنظیم روابط بین مردم و حفظ نظم در اجتماع طبق توافق اجتماعی امتیازاتی در نظر گرفته میشود که به این توافقات حقوق میگویند . مانند مالکیت و شغل . دستمزدی که بابت کارگرفته میشود نیز حقوق گفته میشود که همان حقوق اداریست .

منظور از دانش حقوق چست ؟ گاهی منظور از علم حقوق دانش حقوق است یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی میپردازد .

مجموعه قواعد کلی و الزام آور که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تنظیم میشود حقوق میگویند .

ویژگیهای قاعده حقوقی چیست ؟  1-  الزام آور باشد  2-  ضمانت اجرا داشته باشد ( ضمانت اجرا از طرف دولت تنظیم میشود ) 3-  کلی بودن

دولت به معنای عام و خاص چسیت ؟ دولت به معنای خاص قوه مجریه است وبه معنای عام قوه مجره و قوه مقننه و قوه قضائیه است .

برای ضمانت اجرا از چه لوازمی استفاده میشود ؟ 1- مجازات 2-  دادگاه حکم میدهد3-  توسط دادگاه بطلان عمل خلاف اعلام میشود

تقسیم بندی های حقوق را نام برده شرح دهید ؟  1- حقوق عمومی و خصوصی    2-  حقوق داخلی و بین المللی

حقوق عمومی : قواعدی که بر روابط دولت و ماموران او بر مردم حکومت میکند و سازمانهای دولتی را نظم میبخشد .

حقوق خصوصی : مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است .

حقوق داخلی : مجموعه قواعد است که بر دولت معیین حکومت میکند در آن از روابطی گفته گو میشود که هیچ عامل خارجی در آن دخیل نیست

حقوق بین المللی : قواعدی است که روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین روابط اتباع دولتها با هم راتنظیم میکند .

حقوق کشورها به چند دسته تقسیم میشودند بیان کنید ؟  

1-     حقوق رمی ژرمنی ( اروپای غربی ) قانون مهمترین منبع حقوق است و اصول کلی را باید در متن قوانین جستجو کرد و قوای حکومتی به سه گروه مستقل ، تقنینی  اجرایی و قضایی و معمولا یک دیوان عالی جهت جلوگیری از تجاوز به قانون و بازرسی آرای محاکم در راس قوه قضائیه قرار میگیرد در این گروه دادگاهها باید اراده قانون گذار را در دعاوی اعمال کنند .

2-     حقوق کامن لا : که منبع اصلی در حقوق کامن لا عرف و رویه ای است که دادگاهها بین خود مرسوم کرده اند در این گروه اصول حقوقی از قانون ناشی نمیشود و قانون تنها استثناهای وارد بر عرف محاکم را تعیین میکند این گروه در کشورهای انگلیس و امریکا و کانادا ( به جز ایالت کبک ) ایرلند شمالی استرالیا و جزایر آنتیل شمولیت عام دارد .

3-     حقوق اسلامی : حقوق اسلامی حقوق مذهبی است و قواعد آن از منبع وحی سرچشمه میگیرد قواعد اسلام یا امضایی است یعنی عادات و روسوم مردم و ادیان سابق را تایید کرده است یا تاسیسی است ( که بیشتر تاسیسی است )  یعنی توسط اسلام آورده شده .

منابع فقه اسلامی را بیان کنید ؟

1-     کتاب ( قرآن ) : در قران 500 آیه داریم که به آن آیات الحکم گفته میشود .

2-     سنت به معنای گفتار و کردار و تقریر ( مقرر شده ) معصوم در امور شرعی گفته میشود ( اهل سنت فقط گفتار و کردار و تقریر پیغمبر را قبول دارند ) در شیعه احادیثی که به ائمه برسد قبول دارند ولی اهل سنت به حادیثی که از صحابه و تابعین ورسیده را نیز پیغمبر را درک نموده اند و تابعین کسانی هستند که صحابه را درک نموده اند . اهل سنت شش کتاب به نام صحیح های ششگانه دارند و کتب اربعه شیه چهار کتاب است 1- اصول کافی  ( شیخ کلینی ) 2- من لا یحضر الفقیه ( ابن بابویه )  3- تهذیب ( شیخ صدوق ) 4- استبصار ( شیخ صدوق )

3-     سومین منبع اجماع است . اتفاق نظر علما را در یک امر فقهی اجماع میگویند .

4-     عقل منظور آن دسته از احکام عقلی است که از راه دانستن آنها حکم شرع معلوم میشود . اهل سنت به جای عقل قیاس را قبول دارند .

منابع حقوق در کشورهای دمکراتیک در حکومتهای آزاد اراده مردم ( اراده عمومی است )که معمولا و عمدتا در قالب مجالس قانون گذاری متجلی میگردد . منابع حقوق در کشور ما شامل قانون ، عرف ، رویه قضایی ، اندیشه های قضایی یا دکترین ( اندیشه ) و منابع معتبر فقهی است . قانون شامل قواعدی است که با تشریفات ویژه از طرف مجلس شورای اسلامی یا با همه پرسی تصویب و در روزنامه رسمی منتشر میگردد .جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

جایگاه قانون در کشورها چیست ؟ در کشورها قانون مهمترین منبع حقوق است و قدرت آن برابر با هیچ یک از منابع دیگر ( عرف ، رویه قضایی ، اندیشه ) نیست .

قانون از منظر طبقه بندی به چند دسته تقسیم میشود شرح دهید ؟ قانون به  سه دسته کلی قابل تقسیم است . 1- قانون اساسی ( قوه مجریه )  2- قانون عادی ( قانون مدنی ف قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت ، قانون بیمه ) 3- احکام و نظام نامه های قوه مجریه که شامل تصویب نامه آیین نامه و بخشنامه ها نیز میشود . 

قانون اساسی : قانون اساسی قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است و بواسطه ویژگی و اهمیت آن متمایز از سایر قوانین و غیر قابل تغییر و تجدید نظر توسط قانون گذاری عادی است .

تفسیر قانون اساسی  با شورای نگهبان است و از طریق مراجعه به آراء عمومی تصویب میشود .

قانون عادی : قانون عادی شامل : قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت .  تمام مقرراتی که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد و به تائید شورای نگهبان از لحاظ عدم مغایرت با احکام اسلام به قانون اساسی برسد و پس از امضای رئیس جمهور یا رئیس مجلس حسب مورد در روزنامه رسمی درج شود قانون است . همچنین در روابط بین الملل عهد نامه ها حکم قانون را دارند وتنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین الملل میباشند .

ماده نه قانون مدنی : بیان میکند که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است . باید توجه داشت که برای قانونی تلقی شدن عهد نامه بین المللی تنها امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول کافی نیست . بلکه دو شرط دیگر هم لازم است . 1- : عهدنامه میبایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . 2- : دو کشور مقابل هم همین اهمیت قدرت به عهدنامه داده شود یا اصطلاحا به شرط اقدام متقابل میتوان به عهد نامه صورت قانونی داد . اگر مجلس شورای اسلامی قانونی بر خلاف عهد نامه وضع نماید دادگاهها مکلفند قانون مخالف را که بیانگر آخرین اراده قانونگذار است رعایت کنند .

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی : همانطور که گفته شد مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری دارد . لیکن تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز میدارد . به همین دلیل در اغلب قوانین تنظیم آئین نامه اجرایی به عهده هیات وزیران یا یکی از وزرا یا ترکیب خاصی از آنها واگذار میگردد. البته صلاحیت قوه مجریه دولت در معنای خاص محدود به وضع آئین نامه های اجرایی نیست بلکه بواسطه اختیارات و تکالیف این قوه در اجرای قوانین و تنظیم امور اداری لازم است که قدرت وضع مقرراتی را که تشخیص میدهد داشته باشد مشروط بر اینکه مخالف قوانین و نظم عمومی نباشد . پس قوه مجریه هر کجا که حق ایجاد مقرراتی داشته باشد این حق متعلق به هیات وزیران است که میتوانند با وضع تصویب نامه از آن استفاده کنند .

آئین نامه چیست ؟  اگر تصویب نامه حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین باشد آئین نامه نام دارد . هر یک از وزرا به تنهایی نیز مشروط به تصریح در قانون حق وضع آئین نامه دارد . وزرا در مورد تنظیم امور اداری ادارات تابع خود نیز حق وضع بخشنامه را دارند که این بخشنامه نیز نباید مخالف قوانین و مصوبات هیات وزرا یا وزرای خاص باشد .

نظام نامه چیست ؟  اگر آئین نامه اجرایی مربوط به تشریفات سازمانها و طرز کار آنها باشد نظام نامه نامیده میشود .

تفاوت تصویب نامه و آئین نامه با قانون را بیان کنید ؟

1-    از حیث تشریفات وضع : قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی تعیین میکند ولی تصویب نامه ها و آئین نامه های اداری از طرف قوه مجر یه وضع میشود و معمولا تشریفات خاصی ندارد .

2-    قانون علاوه بر مردم بر سازمانهای دولتی هم حاکمیت دارد و پس از تصویب و انتشار هیچ مرجعی حق الغای آنرا نداردمگر خود قوه مقننه با وضع قانون دیگر که آنرا به طور صریح یا ضمنی نسخ کند . ولی اعتبار تصمیمات قوه مجریه اولا محدود به مفاد قوانین است و در صورتی معتبر است که مخالف قانون نباشد . ثانیا تصویب نامه ها و آئین نامه های اداری قوه مجریه را پایبند نمیکند و توسط مقام بالاتر قابل نسخ است .

کرف چیست ؟  قاعده یا رفتاری است که به تدریج و خود بخود میان همه مردم یا گروهی از آنان بعنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است عناصری که در عرف قابل تشخیص است بیان کنید ؟

1-     عنصر مادی : یعنی عادت باید به مدت طولانی بین مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معیین آنرا بکار بندند . منظور از عمومی بودن عادت این نیست که تمام مردم جامعه به آن خو گرفته باشند زیرا بسیاری از عادتها مخصوص به محل یا گروه معین از اشخاص هستند .

2-     عنصر معنوی : عادتی میتواند به عنوان عرف مورد استفاده قرار گیرد که به اعتقاد کسانی که آنرا رعایت میکنند الزام آور باشد . یعنی در زمره قواعد حقوقی به شمار آید . بسیاری از عادتها هست که هر چند مدتها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده ولی چون به نظر مردم اجباری نیست بعنوان آداب و رسوم و نزاکتهای اجتماعی محسوب میشود . باید توجه داشت که عرف در جوامعی که حکومتهای پارلمانی دارند و مردم وضع قواعد حقوقی را به مجلس سپرده اند محدوده استفاده از عرف تنها در جایی است که قانون استناد به آنرا مجاز شناخته باشد

 در حقوق کنونی ایران قلمرو عرف را بیان کنید ؟

1-     مواردی که به طور صریح به عرف ارجاع شده مانند ماده 132 قانون مدنی . ماده 132 ق . م : کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .

2-     موارد رجوع ضمنی به عرف : ماده 975 ق . م : اجرای قراردادهای خصوصی در قوانین خارجی را که بر خلاف اخلاق حسنه باشد ممنوع اعلام نموده در حالی که جایی در قانون اخلاق حسنه تعریف نشده است ولی به طور ضمنی میدانیم که منظور از اخلاق حسنه عرف پرهیزکاران است .

3-     مواردی که عرف قواعد موجود را تکمیل میکند یا قاعده جدید میسازد . برای مثال سرقفلی در حقوق مدنی و سایر قوانین ما موجود نبود ولی آنقدر در روابط اجتماعی تکرار گردید و ضرورتهای اجتماعی به حدی زیاد بود که نهایتا در قوانین مربوط به مالک و ستاجر به آن اشاره شد .

رویه قضایی و انیشه های حقوقی چیست ؟  بدیهی است که همه روابط را نمیتوان توسط قانونگذار پیش بینی کرد . دادگاه تفسیر رسمی قوانین را انجام میدهد . منظور از رویه قضایی اگر بطور مطلق و کلی منظور شود مجموع ارای قضایی است اما در معنای خاص در جایی بکار میرود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت اگر این مساله در دادگاه مطرح شود تصمیم همان تصمیم قبلی خواهد بود .ایجاد رویه قضایی نیز به نوعی مانند عرف طبیعی و غیر ارادی است .

 روشهای مرسوم بین محاکم را در چه مواردی میتوان قاعده حقوقی شمرد ؟

1-     رویه مزبور مورد تائید اکثریت علمای حقوق قرار گیرد به نحوی که به صورت عرف و عادت مسلم در آید .

2-     در مواردی که دیوان کشور بر خلاف اصول کلی آراء نوعی صادر کند و سایر محاکم را ناگزیر به رعایت آن سازد .

اندیشه حقوقی چیست ؟ این اندیشه ها بطور مستقیم قاعده ساز نیست بلکه لوایح و طرحهای قانونی معمولا از طرف علمای حقوق تعیین میشود .

در چه مواقعی اندیشه های حقوقی عرف را بوجود می آورد ؟ در جایی که قانون مجمل یا ناصق است اندیشه های حقوقی میتواند عرفی را بوجود آورد که آن نقص را جبران نموده و در مقام تفسیر قانون مورد استفاده محاکم قرار گیرد .

رسانه های گروهی چیست ؟ رسانه های گروهی به منابع اطلاعات و اخبار نظیر روزنامه ها، مجلات ، رادیو و تلویزیون ، نشریات الکترونیکی ، که به گروه کثیری از مردم میرسد و بر آنان تاثیر میگذارد ، اطلاق میشود .

وسایل ارتباط جمعی خارجی را در حقوق ایران تعریف کنید ؟ در حقوق ایران تعریف نسبتا جامعی ازوسایل ارتباطات جمعی در آئین نامه صدور اجازه تاسیس ، انحلال ، و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها ذکر شده است که طبق آن : وسایل ارتباط جمعی خارجی شامل کلیه موسسات مطبوعاتی ، خبری ، خبر گزاری ، آژانسهای عکس ، رادیو ، تلویزیون و هر گونه موسسه یا سازمانی میشود که به کار انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلی آنها در خارج از کشور باشد .

رسانه های گروهی مطرح در دنیای را بیان کنید ؟ بطور کلی رسانه های گروهی مطرح در دنیای امروز عبارتند از : اینترنت ، ماهواره و نشریات الکترونیکی ، مطبوعات ، خبرگزاریها ، سینما و تاتر ، بنگاههای چاپ و نشر کتاب ، تریبونهای سخنرانی عمومی ، نمایشگاههای مختلف هنری ، اقتصادی ، مذهبی و نظایر آنها ، و تله تکس و اس ام اس .

قوانین و مقررات داخلی حاکم بر رسانه های گروهی را شرح دهید ؟

1-    قانون اساسی : آخرین بند از قانون مقدم اساسی تحت عنوان وسایل ارتباط جمعی وظایف این وسایل را متذکر شده است . بر اساس این بند وسایل ارتباط جمعی ( رادیو ، تلویزیون ) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد . و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کنند . همچنین اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مندرج در اصل دوم و در اموری به کار برد که در بندهای ذیل اصل سوم برشمرده شده است . بند دوم این اصل به بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ، وسایل دیگر اختصاص یافته است .

اصل پانزدهم نیز که مربوط به خط و زبان است به رسانه های گروهی اشاره دارد استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی ... در کنار زبان فارسی آزاد است .

همچنین اصل 175 بیان میدارد که : در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد . عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است و شورایی مرکب از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام 2 نفر ) بر این سازمان نظارت خواهند داشت ، خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند . از ذکر واژه های مطبوعات و وسایل دیگر در بند دو اصل سوم و در اصل پانزدهم و در مقایسه با بند وسایل ارتباط جمعی مندرج در مقدمه و در اصل 175 به نظر میرسد که قانون اساسی عمدتا صدا و سیما را از مصادیق بارز وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی دانسته است .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رسانه های گروهی در میان مطالب خود آزادند مگر  مطالبی که مخل بر مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . اصل 24 قانون اساسی در این خصوص بیان میکند ، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند تفصیل آن را قانون معین میکند . پس تنها مرز و محدوده ای که قانون اساسی برای نشریات مطبوعات و همه رسانه های گروهی معین کرده است ، روشن به نظر می آید . اولین مرز عدم اخلال به مبانی اسلام . یعنی پایه های اساسی دین مبین اسلام است که در اصل دوم بیان شده و جمهوری اسلامی بر پایه آنها قرار گرفته است . دومین محدودیت حقوق عمومی است . به معنای حقوقی که عموم مردم از آن برخوردارند .

2-    رسانه های گروهی یا قوانین و مقررات عادی : در مجموعه قوانین و مقررات عادی جمهوری اسلامی ایران قانون جامعی که تمام رسانه های گروهی داخلی را به طور کلی در بر گیرد . یافت نمیشود . تنها در رابطه با رسانه های گروهی خارجی است که آئین نامه صدور اجازه تاسیس انحلال ...... مقرراتی را برای کلیه رسانه های گروهی خارجی نظیر موسسات مطبوعاتی خبری ، خبر گزاری ، آژانسهای عکس و سایر موسسات نشر و انعکاس اخبار و اطلاعات که اقامتگاه اصلی اشان خارج از ایران است پیش بینی کرده است . البته در مورد تعدادی از رسانه های گروهی که سابقه فعالیت طولانی در کشور داشته اند مانند مطبوعات ، نشریات تبلیغات و رادیو و تلویزیون قوانین و مقررات خاصی قبل و بعد از انقلاب تصویب شده است که بر شرایط تاسیس ، فعالیت ، آزادی و حدود و ثغور ( حد و مرز ) و سایر امور آنها حاکم است . برخی از این قوانین عبارتند از :

قانون مطبوعات مصوب سال 64 و اصلاحیه مصوب سال 79 آن .

قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/59 .

قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/4/61 .

قانون مجازات تبلیغ ، تبعیض نژادی مصوب 8/4/56 .

قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی مصوب سال 65 .

آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب اسفند 64 ( مصوب 8/11/65 )

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 8/4/54 .

آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارت خانه ها و موسسات دولتی در روابط عمومی مصوب 28/12/53 هیات وزیران .

آئین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 22/6/54 .

آئین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی مصوب سال 57 .

حدود وثغور آزادی رسانه های گروهی در قوانین عادی را بیان کنید ؟

با در نظر گرفتن ماهیت و گستردگی رسانه های گروهی میتوان گفت که مخاطبان این رسانه ها ، اقشار مختلف جامعه هستند که تحت پوشش آنها در سراسر کشور قرار دارند در چهار چوب حقوق ارتباطات جمعی هر یک از مخاطبان که به نحوی از آنها مخاطب رسانه ای از رسانه های گروهی هستند . ضمن برخورداری از حق انتشار و دریافت اخبار و اطلاعات حقوقی اند که باید توسط رسانه های گروهی رعایت شوند .

اخبار و اطلاعات حقوقی که باید توسط رسانه های گروهی رعایت شوند را بیان کنید؟ این حقوق شامل و نه محدود به موارد ذیل میباشد :

حق مخاطب برای در امان ماندن از تعرض رسانه های گروهی و اینکه مورد افترا و تهمت قرار نگیرند وبه آنها حتاکی و فحاشی نشود .

حق حقوق شهروندان نسبت به اینکه رسانه های گروهی ، نوشتاری و شنیداری ، مطالب ، عکس ، فیلم ، نمایش و تصاویری را منتشر نکنند که عفت عمومی جامعه را مخدوش کند . و یا به اخلاق اجتماعی و ارزشهای پذیرفته شده خانوادگی آنها لطمه بزند .

حق دولت و موسسات دولتی به اینکه اسرار امنیتی و نظامی مملکت افشاء نشود و کشور دچار نا آرامی و کشمکشهای قومی و نژادی نگردد . رعایت این قبیل حقوق از طرف رسانه های گروهی که شامل حقوق بنیادین شهروندان و حقوق دولت برای حفظ موقعیت و تحکیم پایه های حکومت خود ، حفظ تمامیت ارزی و امنیت و آرامش جامعه است ، مرز و محدوده آزاد این فعالیت رسانه های گروهی را شکل میدهد این حدود که در قانون اساسی حقوق عمومی خوانده شده است در قوانین عادی به تفصیل و گاهی با ذکر مصادیق شرح داده شده است .

مثلا : عدم انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی . عدم ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی عدم افشا و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و اسرار نیروهای مصلح و ...... این  موارد از جمله حقوق مخاطبان رسانه های گروهی و محدوده آزادی این رسانه هاست .

به چه چیز اصطلاح حقوق عمومی افراد میگویند ؟  به انواع آزادیها و مساولت و اقسام آن گفته میشود . مانند آزادی شغل و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در مقابل قانون و تساوی در پرداخت مالیات و شادی در تصدی مشاغل رسمی و ..... حقوق عمومی میتواند در برگیرنده حق هر یک از شهروندان هم باشد . حق اینکه مورد تهمت ، افترا ، و حتاکی توسط رسانه های گروهی قرارد نگیرند . حق اینکه در صورت مواجهه شدن با چنین شرایطی بتوانند پاسخ خود را از همان رسانه منتشر کنند یا برای احقاق حقوق خود به مراجع زیر صلاح قانونی مراجعه نمایند .

 

قواعد بین المللی حاکم بر رسانه های گروهی بنویسید ؟

آزادی بیان و ابراز عقیده با بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی در چهار چوب قانون و در راستای منافع ملی هر جامعه در قالب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و به عنوان یک قاعده بین المللی درآمده است . حقوق و آزادیهایی که لازمه کار رسانه های گروهی است و ماهیت اساسی آنها را شکل میدهند در بسیاری از اعلامیه ها و معاهدات  بین المللی گنجانده شده و به تایید تقریبا تمامی دولتهای جهان رسیده است .

معاهدات قواعد بین المللی حاکم بر رسانه های را بیان کنید ؟  

1-     منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر : اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای پیش برد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب در تاریخ ده دسامبر 1984 به عنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است . مواد یک و دو این اعلامیه تاکید میکند که تمامی افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و حق دارند از تمام حقوق و کلیه آزادیهای مندرج در اعلامیه بهرمند شوند . همچنین این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از پر بهاترین حقوق بشر بر میشمارد و تاکید میکند : هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن  است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .

2-     آزادی گردش اطلاعات در میثاقهای ( پیمانهای ) بین المللی : بدنبال تصویب جهانی اعلامیه حقوق بشر حقوق و آزادیهای مذکور در آن در دو میثاق بین المللی جداگانه به تفصیل تهیه و تصویب گردید . 

1-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی . 2- میثاق جهانی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .

که هر دو در سال 1966 در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردیدند و در سال 1976 به مرحله اجرا درآمدند . جامعه ملل متحد در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، به رسمیت شناختن حیثیت و کرامت و حقوق جدا نشدنی تمامی اعضای خانواده بشر را بنیاد و اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان میداند .

در میثاق ( پیمان ) بین المللی  دولتهای عضو چه چیزهایی را تعهد میکنند؟

1-      حقوق مندرج در میثاق را بدون هیچگونه تمایز از حیث نژاد ، رنگ ، زبان ، مذهب ، ثروت ، و نظایر آنها برای شهروندان خود تضمین کنند.

2-      این کار را از طریق قانون اساسی و با تدبین و تصویب قوانین و اقدامات لازم انجام دهند .

3-      شرایط را برای جبران حقوق زیر پا گذاشته شده شهروندان توسط اشخاص خصوصی یارسمی فراهم آورند .

در میثاق ( پیمان ) جهانی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولتهای عضو چه چیزهایی را تعهد میکنند؟ مقدمه ای مشابه مقدمه میثاق قبلی دارد . طبق ماده چهار میثاق اقتصادی ، دولتها میتوانند در برخورداری از حقوق مقرر شده توسط آنها در مطابقت با میثاق این حقوق را تابع محدودیتهایی قرار دهند که به وسیله قانون در انتباق با ماهیت آن حقوق و تنها با هدف پیش برد رفاه عمومی در یک جامعه مردم سالار تعیین شوند ماده پنج دولتها و گروهها را از اینکه حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق  را نقض یا محدودیتی بیشتر از آنچه که در میثاق است ، بوجود آورند را ، منع نموده است . همچنین ضمن اشاره به حق نویسندگان و پدید آورندگان آثار هنری حق افراد را برای پیشرفت علمی به رسمیت میشناسند .

برخی از میثاقهای بین المللی را بیان کنید ؟ از جمله میثاقهای بین المللی میتوان به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق جهانی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وکنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر اشاره نمود .

بنیادهای نظری حقوق ارتباطات جمعی را بیان کنید ؟  

حقوق ارتباط جمعی به عنوان مجموعه قوانین و مقرراتی که آزادی ها و حقوق وسایل ارتباط جمعی ، نحوه ایجاد یا فعالیت موسسات رسانه ای ، حدود و مسوولیتهای ناشی از نقض این حدود را تعیین میکند ، دارای مباحث مختلفی میباشد که مبحث آزادی و حقوق رسانه ای از اهمیت ویژه ای در آن برخوردار است . این بخش از مباحث ، بیشتر جنبه آرمانی دارد و به بایدها و نبایدهای این رشته میپردازد ، از مهمترین این مباحث بحث آزادی بیان است .

آزادی بیان چیست ؟  حق برخورداری از آزادی بیان بنیادی ترین حق وسایل ارتباط جمعی است . سایر آزادی ها و حقوق رسانه ای همانند حق دسترسی به اطلاعات ، حق انتقاد ، حق استقلال رسانه ای ، منع سانسور و حق انتشار آزاد نیز ریشه در آزادی بیان دارند وبه شدت از آن متاثرند . برخورداری از آزادی بیان یک حق قلمداد میشود که در سیر تاریخی تحول این حق ، ابتدا از آن به حق طبیعی ، سپس حق اساسی و سرانجام حق بشری یاد شده است.

حقوق طبیعی آزادی بیان را بیان کنید ؟

1-    منظور از حقوق طبیعی حقوقی هستند که انسان با عقل خود آنها را کشف میکند این حقوق در مقابل حقوق موضوعه قرار میگیرند که به وسیله انسان وضع میشوند . در مکتب حقوق طبیعی آزادی بطور کلی و آزادی بیان به طور خاص برای ابنای بشر موهبتی الهی است و بر این اساس کسی که در مقام اعمال آزادی بیان است از حق خود استفاده میکند و برای این کار لازم نیست از کسی اجازه بگیرد. بر مبنای این نظر در برخی نظامها اصولا قانونی برای مطبوعات وجود ندارد همانند نظام حقوقی انگلستان و یا دربرخی از کشورها قانون برای نحوه اعمال آزادی بیان یا مطبوعات وضع کرده اند نه قانون آزادی بیان یا مطبوعات .

حقوق اساسی آزادی بیان را بیان کنید ؟

2-    منظور از اساسی بودن حق آزادی بیان یا شناسایی آزادی بیان به منزله یک حق اساسی ، به این معناست که هیچ قانون عادی قادر به حذف این حق نیست ، قانون اساسی محدوده استثناعات این حق را برشمرده است و قانون عادی نمیتواند از این محدوده فراتر رود . و مثلا بر تعداد استثناعات بیافزاید این نتیجه قهری شناسایی حق آزادی بیان به مثابه یک حق اساسی است . میتوان به جرات گفت که در قوانین اساسی همه کشورها به حق برخورداری از آزادی بیان اشاره شده است اما برخی از قوانین اساسی صرفا به آزادی مطبوعات اشاره کرده اند و برخی دیگر آزادی بیان و بعضی آزادی اطلاعات را هم به آن افزوده اند .

آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بشر را بیان کنید ؟

3-    در خصوص آزادی بیان به منزله یکی از حقوق بشر باید اشاره نمود که حقوق بشر حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرف نظر از جنس ، نژاد ، قومیت ، دین و مذهب دارند . هدف این حقوق حمایت از شرافت و کرامت انسانی است ، این حقوق برخلاف حقوق طبیعی ریشه طبیعی یا الهی ندارند بلکه عمدتا جنبه قراردادی دارند ، حق برخورداری از آزادی بیان در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار میگیرند و این حقوق در زمره حقوق منفی شمرده میشوند . یعنی تکالیف منفی بر عهده دولت قرار میدهند . دولت برای تحقق این حقوق الی ال اصول لازم نیست که کاری انجام دهد و تکلیف دولت تنها عدم ایجاد مانع در برابر اعمال این حق است . همچنین تعهداتی که حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت قرار میدهند در زمره تعهدات به نتیجه است یعنی دولت باید نبود مانع در برابر این حقوق را تضمین کند و نه اینکه صرفا در این راه تلاش و کوشش نماید .

آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی را بیان کنید ؟

4-    آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی : در منابع مختلف اسلامی نه تنها حق بیان عقاید و انکار و آزادی مباحثه و مجادله های عالمانه حمایت شده بلکه با تشریع( قانون گذاری )  فریزه امر به معروف و نهی از منکر درصورت وجود برخی شرایط ، بیان حق و نهی باطل واجب و ترک آن معصیت شناخته شده است . بر همین اساس ماده 22 اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( مصوب سال 1990 در قاهره ) بلافاصله پس از آنکه در بند الف خود از حق برخورداری از آزادی بیان تاکید کرده ، در بند ب از حق امر به معروف و نهی از منکر سخن به میان آورده است . البته در این سند حقوق بشری امر به معروف و نهی از منکر در زمره حقوق بشر اسلامی شناخته شده است در حالی که در آموزه های اسلامی امر به معروف و نهی از از منکر در صورت مهیا بودن شرایط حق محسوب نمی شود بلکه واجب و تکلیف است . در واقع یکی از وجوه تمایز آزادی بیان در اسلام با آزادی بیان در ادبیات حقوق بشری این است که در اسلام سکوت و امتناع از بیان حق مطلق نیست و میلمانان از بی اعتنا بودن به امور خیرو شر همنوعان خود منع شده اند و جز در موارد معدود از حق سکوت برخوردار نیستند .

 در نظام حقوقی ما کدام اصل حمایت از امر به معروف را تاکید کرده است ؟

 در اصل هشتم قانون اساسی و همچنین در بند 4 از بخش الف ماده 3 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان « اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب » بر حمایت از امر به معروف تاکید کرده اند و بدین سان بستر قانونی برای برخورداری از این حق اساسی بویژه در مصاف با دولت و نیز ادای تکلیف شرعی فراهم شده است .

   معنای عام و خاص آزادی بیان چیست ؟  در برخی  از کشورها از آزادی بیان تفسیرهای موسع یا مضیق ( مضیقه ) شده است . برای مثال در کشور ایالات متحده امریکا آزادی بیان نه تنها شامل آزادی در گفتار و نوشتار است بلکه شامل هر نوع رفتاری میشود که حامل یک پیام است . بر این اساس طرز پوشیدن لباس ، طرز برخورد در مناسبتهای اجتماعی ، تشکیل اجتماعات و انجمنها ، راه پیمایی ها و حتی اعمال خرابکارانه و تروریستی از ناحیه گروه خاص مشمول آزادی بیان میشود . بنابر این آزادی بیان در مفهوم اعم قلمروی شمول وسیعی دارد این آزادی در برگیرنده نوشته ، کلام و همچنین اعمال و حرکات فیزیکی اشخاص است که ممکن است مستلزم حمایت باشند به عبارت دیگر آزادی بیان از انتقال عقاید و نظریات به شیوه های صرفا فیزیکی نیز حمایت میکنند اما در معنای خاص آزادی بیان به آزادی در بیان یا انتقال افکار و عقاید یا نظریات محدود میشود که این نظر درکشورهای اروپایی همانند فرانسه و آلمان طرفدار دارد .

حقوق بشر چیست ؟ حقوق بشر حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرف نظر از جنس ، نژاد ، قومیت ، دین و مذهب دارند . هدف این حقوق حمایت از شرافت و کرامت انسانی است ، این حقوق برخلاف حقوق طبیعی ریشه طبیعی یا الهی ندارند بلکه عمدتا جنبه قراردادی دارند ، حق برخورداری از آزادی بیان در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار میگیرند و این حقوق در زمره حقوق منفی شمرده میشوند . یعنی تکالیف منفی بر عهده دولت قرار میدهند .

لوازم تحقق آزادی اطلاعات را بیان کنید ؟

برای فعلیت یافتن آزادی اطلاعات تمحید ( آماده کردن ) مقدمات و پایبندی به لوازم آن ضروری است . این لوازم عبارتند از .

1-     گسترده ساختن قلمروی آزادی اطلاعات .

2-     محدود یا ممنوع کردن نابود سازی اسناد ، مدارک و سوابق دولتی .

3-     عدم الزام متقاضی اطلاعات به ارائه دلیل .

4-     اتخاذ تدابیر ترویجی و مبارزه با فرهنگ اسرار گرایی .

5-     اطلاع رسانی فعال .

6-     اصلاح قوانین مقایر با اطلاع رسانی معقول و قانونی .

7-     مشروع و دقیق بودن استثناعات آزادی اطلاعات .

8-     تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات دولتی .

9-     قابل اعتراض بودن اقدام واحد های دولتی در عدم پاسخ به درخواستهای دسترسی به اطلاعات .

10-  علنی ساختن نشستهای دولتی .

11-  حمایت از اشخاصی که خطاهای دولتی را افشا میکنند .

آیاحق دسترسی آزادانه مردم به اسناد و مدارک و اطلاعات دولتی به رسمیت شناخته شده است ؟  در نظام حقوقی ایران با آنکه اصل ششم قانون اساسی تسریع کرده است ، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات یا از راه « همه پرسی » و اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را موظف کرده است که برای میل به اهداف پیش بینی شده در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای محقق ساختن مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را بکار گیرد . هنوز حق دسترسی آزادانه مردم به اسناد و مدارک و اطلاعات دولتی به رسمیت شناخته نشده است .

قواعد تاسیس رسانه های همگانی را بنویسید ؟  

بند اول انتشار مطبوعات

 الف : نظامهای انتشار مطبوعات را نام ببرید ؟  با یک نگاه تاریخی و تطبیقی به وضعیت انتشار مطبوعات در کشورهای مختلف چهار نظام مختلف برای انتشار قابل شناسایی است که عبارتند : 1-  نظام انتشار آزاد  2-  نظام انتشار بر اساس اعلام نامه   3-  نظام انتشار با ثبت  4-  نظام انتشار با اخذ مجوز . 

1-    نظام انتشار آزاد را شرح دهید ؟  در برخی از کشورها انتشار نشریه نیاز به مجوز قبلی یا اعلام به مقامات دولتی ندارد . این کشورها حق برخورداری از آزادی مطبوعات در زمره حقوق طبیعی یا حقوق اساسی محسوب میشود . ولی اگر در مقام اعمال حق خود بخواهد به حقوق دیگران تجاوز کند با او برخورد خواهد شد . به همین دلیل کافی است منتشر کننده نشریه مشخصات خود و نشریه اش را در رسانه یا نشریه به نحوی منعکس کند تا در صورت لزوم و تجاوز به حقوق عمومی قابل تعقیب باشد . از جمله طرفداران این نظریه میتواند کشورهای امریکا و سوئد اشاره کرد .

2-    نظام انتشار بر اساس اعلام نامه را شرح دهید ؟  در قوانین برخی کشورها برای انتشار مطبوعات لازم است که موضوع به مقامات حکومت اعلام گردد. موسس باید ابتدا قصد خود را مبنی بر انتشار نشریه به همراه مشخصات آن به مقامات دولتی که معمولا مقام قضایی هستند اعلام کند ، ولی برای انتشار نشریه منتظر اعلام نظر مقامات مسئول باقی نمی ماند ، مقامات حکومت موظف هستند اعلام نامه موسس را بررسی کنند و چنانچه آن را مغایر با حقوق عمومی یا خصوصی دیگران دیدند موضوع را به موسس اطلاع دهند موسس با در وضعیت انتشار خود تغییرات و اصلاحات مورد نظر مقامات حکومتی را لحاظ میکند یا با آن مخالفت میکند در صورت مخالفت موضوع در مراجع قضایی مطرح شده و نظر مضبور قاطع دعوا خواهد بود . از جمله کشورهای تابع این روش میتوان به فرانسه ، مراکش ، تونس ، الجزایر و موریتانی اشاره کرد .

3-    نظام انتشار با ثبت را شرح دهید ؟  بر اساس این نظام که اکنون بیشتر کشورهای جهان از آن طبعیت میکنند متقاضی انتشار نشریه باید در درخواستی مشتمل بر برخی اطلاعات نظیر مشخصات متقاضی ، عنوان ، زبان ، محل انتشار نشریه ، اهداف و برنامه ها ، دوره انتشار ، حداکثر حجم قابل پیش بینی برای نشریه و منابع مالی برای نشریه به یک مرجع دولتی که قانون جهت ثبت نشریات تعیین کرده است تقدیم کند ، مرجع مذکور پس از بررسی درخواست ثبت در صورت عدم مشاهده ایراد قانونی اقدام به ثبت نشریه نموده و گواهی مربوطه را به متقاضی ارائه میدهد از این تاریخ دارنده گواهی ثبت حق انتشار نشریه را خواهد داشت ولی چنانچه مفاد تقاضا نامه را مغایر با حقوق و آزادیهای رسانه ای بداند یا قبلا نشریه ای با آن نام ثبت شده یا در حال ثبت شدن باشد تقاضا را رد میکند . کشورهای ازبکستان ، قرقیزستان و اکراین تابع این نظام هستند .

4-    نظام انتشار با اخذ مجوز را شرح دهید؟  در برخی از کشورها همانند کشور ما انتشار نشریه به اخذ مجوز از مقامات دولتی نیاز دارد و تا پیش از صدور مجوز انتشار نشریه ممنوع بوده و جرم شناخته میشود.

تاریخ اولین نشریه را در ایران شرح دهید ؟ اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار در سال 1253 قمری 1837 میلادی در تهران به همت میرزا صالح شیرازی که از اولین گروه دانشجویانی بود که توسط عباس میرزا برای تحصیل به اروپا اعزام شده بودند منتشر شد و هدف آن « تربیت ساکنین ممالک محروسه » بود نحوه انتشار آن ماهانه ولی بیش از سه سال دوام نیاورده وبه دلیل اوضاع آشفته داخلی ، بی علاقگی شاه ، بدلیل احساس خطر از جانب روزنامه و همچنین عدم اطمینان کافی به میرزا صالح شیرازی روزنامه تعطیل گردید . 14 سال پس از انتشار کاغذ اخبار دومین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع اتفاقیه در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا تقیق خان امیر کبیر منتشر شد ، میرزا حسن خان مشیرالدوله معروف به سپه سالار افتخار انتشار اولین روزنامه تخصصی ایران به نام وقایع عدلیه را دارد . به منظور توجیه و تشریح اصلاحات قانون گذاری و نظام حقوقی مترقیانه بدور از سانسور مرسوم منتشر کرد و بدلیل اینکه با سخن گفتن از قانون این شبه را ایجاد کرده بود که قصد ایجاد بدعت در دین را دارد و بدعت هم برخلاف شریعت است پس از چند شماره تعطیل شد در دوران سانسور و اختناق ناصرالدین شاه شب نامه ها هم از وسایل ارتباط جمعی محصوب میشدند این امر نتیجه خفقان میباشد . همچنین در این دوران روزنامه هایی در تبعید خارج از کشور منتشر میشدند که تعدادی از آنها عبارتند از قانون ، اختر ، قربت الوثقاء ، شاهسوند ، حکمت و .....

وظیفه سانسور روزنامه های دولتی و غیر دولتی توسط چه واحدی و در چه سالی بوده است ؟ از زمان امضا فرمان مشروطه در سال 1285 تا تشکیل مجلس شورای ملی وزارت انطباعات وظیفه سانسور روزنامه های دولتی و غیر دولتی را انجام می داد .

میتوان گفت که سال 1325 هجری قمری سال منحصر بفرد در تاریخ مطبوعات ایران است که با سانسور آغاز و با آزادی مطلق روزنامه نگاری پایان یافت و این پایان چندان خوش هم نبود زیرا بواسطه وابستگی طیف وسیعی از این مطبوعات به نیروهای مختلف و دولتهای خارجی و همچنین نداشتن پشتوانه مردمی خیلی زود از بین می رفتند و تنها روزنامه های معدودی باقی ماندند از جمله حب المتین ، ثورال اصرافیل ، مساوات ، ندای وطن و روح القدس . در دوران 16 سال حکومت رضا شاه تنها روزنامه هایی که برخلاف دولت و شاه مطلب نمی نوشتند می توانستند به حیات خود ادامه دهند حتی روزنامه اطلاعات 51 روز توقیف شده بود . پس از شهریور 1320 ( سال خروج رضا شاه و ورود متفقین و تبعید او به جزیره موریس در افریقا ) و خروج رضا شاه از کشور مطبوعات ایران نفسی به ر احتی کشیدند و روزنامه نگاران مانند صدر مشروطه بی پروا و شجاعانه به انتقاد از وضع موجود و مسئولان سابق کشور پرداختند . در دوران نخست وزیری  دکتر مصدق که از سال 1330 آغاز شد و بر اساس سیاست مطبوعاتی وی ، مطبوعات از نظر دولت مشکل نداشتند ولی گروههای فشار به طور متناوب آنها را مورد تهدید قرار می دادند و پس از کودتای 28 مرداد 1332 خط قرمز مطبوعات عدم ابراز هر گونه انتقاد به شاه و خاندان سلطنت را در برگرفت واین وضعیت تا 25 سال ادامه یافت . ( تا سال 57 ) . انقلاب اسلامی در سال 1357 به رهبری امام خمینی رحمت اله علیه پایه های استبداد را فرو ریخت و در جریان پیروزی انقلاب روزنامه نگاران با سایر اعضای ملت تلاش می کردند تا با انعکاس وسیع رویدادها ، نبردهای مسلحانه و درگیری های خیابانی لذت پیروزی را دو چندان کنند . البته برای روزنامه نگارانی که سالها در شرایط خفقان و سانسور پلیسی رژیم گذشته قلم زده بودند احتما اینکه در تحلیل اوضاع و احوال جدید و مقتضیات تازه حرفه روزنامه نگاری دچار اشتباه و افزش و خطا شوند کم نبود ، نشریات حزبی و غیر حزبی به فاصله کوتاهی انتشار یافتند و دیگر از هم آوایی و یک صدایی دوران انقلاب اثری نماند ، گروههای مختلف خواستهای خودشان را از طریق نشریات خود مطرح می کردند و سهم خود را از انقلاب می خواستند . مجموعه این عوامل حساسیتهای بعدی را در مورد محتوی و اصولا فعالیتهای مطبوعاتی موجب شد و کار به برخورد و تهدید و تعطیل یا تغییر ساختار نیروهای تشکیل دهنده آنها کشانده شد . در دوران جنگ به واسطه شرایط و مقتضیات زمان انتقادات بسیار کمرنگ ، سطحی و غیر اساسی مطرح می شده تا سال 1367 که شرایط رو به وضعیت عادی نهاد .

 

نتیجه اینکه اولا چنانچه قدرت حاکمه مجاری رسمی اطلاع رسانی را ببندند . مجاری غیر رسمی و زیر زمینی فعال میشوند . ثانیا هر قدر فشار وارده بر مطبوعات بیشتر باشد انرژی آزاد شده در موقع تغییرات سیاسی بیشتر می گردد . و محتوای آن نیز تندتر و غیر قابل کنترل تر می شود . ثالثا آزادی مطبوعات در طول تاریخ ایران با تمرکز قدرت سیاسی نسبت معکوس دارد به این معنی که هنگامی که رژیم سیاسی کشور دارای قدرت و عامریت بیشتری بود، افراد کمتری به انتشار افکار و عقاید خود از طریق مطبوعات داشته اند . تعداد اندک مطبوعات منتشره در سالهای 1310 تا سال 1357 موید این مطلب است .

نظام انتشار مطبوعات در ایران را شرح دهید ؟  

در ماده 7 قانون مطبوعات سریعا نظام انتشار با اخذ مجوز پذیرفته شده است . به موجب این ماده انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است و چنانچه نشریه ای بدون اخذ مجوز منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است . ممکن است از این ماده استنباط شود که هدف قانون گذار از چنین حکمی صرفا محروم کردن مطبوعات بدون مجوز از تسهیلات دولتی مربوط به مطبوعات و تضمینات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است ولی ماده 7 قانون مطبوعات صریحا چاپ و انتشار نشریه ای را که پروانه برای آن صادر نشده یا پروانه آن لغو شده یا به دستور دادگاه بطور موقت یا دائم تعطیل گردیده ممنوع و جرم شناخته است . هر چند این ماده برای انتشار نشریه بدون مجوز مجازاتی پیش بینی نشده است ولی به استناد حکم کلی ماده 35 قانون مطبوعات دادگاه میتواند مرتکب را به جزای نقدی از یک میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم کند .

شرایط صاحب امتیاز نشریه را شرح دهید ؟  

اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی میتوانند موسس یا متقاضی یک نشریه باشند تا پیش از اصلاحات 1379 در قانون مطبوعات ایران صرفا از شرایط اشخاص حقیقی متقاضی پروانه انتشار صحبت شده بود و در مورد شرایط اشخاص حقوقی متن قانونی خاصی وجود نداشت ولی در این سال این نقیصه بر طرف شد و اشخاص حقوقی متقاضی انتشار نشریه نیز دارای این حق شدند که اکنون شرایط هر دو دسته را به تفصیل بررسی می کنیم :

1- شرایط اشخاص حقیقی : طبق بند الف ماده 9 قانون مطبوعات شخص حقیقی متقاضی امتیاز نشریه باید علاوه بر داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزوی و پایبند بودن به قانون اساسی شرایط زیر را نیز دارا باشد .

بند 1  : تابعیت ایران : ماده 976 قانون مدنی اتباع ایران را به شرح ذیل بر شمرده است : کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد با توجه به قانون مطبوعات افراد خارجی و افراد بدون تابعیت نمی توانند متقاضی انتشار نشریه در ایران باشند . اما ماده 8 قانون مطبوعات اعلام کرده است مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهار چوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزیران ارشاد و امور خارجه اجازه انتشار دارد .

بند 2 : دارا بودن حد اقل 25 سال سن : طبق اصول حقوقی و تسریع قانون مدنی هر شخص دارای اهلیت تصرف میتواند در خصوص همه امور مالی و غیر مالی زندگی خود شخصا تصمیم بگیرد و در قبال نتایج اعمال و اقدامات و تصمیمات خود نیز مسئول خواهد بود . بنابر این هر شخصی به محض دارا شدن اهلیت تصرف یا استیفا ( به کار بردن حق ) ( نه تمتع ) میتواند وارد زندگی اجتماعی شده و حقوق فردی و اجتماعی خود را اعمال کند که سن آن در هر جامعه ای متفاوت است . در خصوص بعضی از مشاغل به دلیل بالا بودن حساسیت آنها تصدی به آن شغل نیازمند داشتن سن و تجربه ای بیش از سن اهلیت قانونی می باشد . قضاوت ، وکالت ، نمایندگی مجلس ، و برخی سمتهای دیگر چنین وضعیتی دارند . قانون مطبوعات ایران نیز در سال 1364 شرط سن 25 سال را بدلیل حساسیت تصدی به شغل انتشار نشریه از جمله شرایط اساسی قرار داد .

بند 3 : شخصی که فاقد اهلیت باشد . محجور نامیده می شود منظور از شخص دارای اهلیت ( اهلیت استیفا ) شخصی است که عاقل و بالغ و رشید باشد .

بند 4 : عدم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر :  ورشکسته حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود عاجز است . تاجر متوقف باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه در اداء کردن قرضها یا سایر تعهدات نقدی خود مراتب را طی دادخواستی به دادگاه محل اقامت خود اعلام کند . همچنین طلبکاران تاجر میتوانند با دادن داد خواست از دادگاه اعلام توقف یا ورشکستگی تاجر را درخواست نمایند و دادگاه با بررسی مدارک و مستندات با حکم به ورشکستگی عادی یا ورشکستگی به تقلب یا ورشکستگی تقصیر می داند .

با تاجر ورشکسته عادی با ارفاق برخورد می شود و مجازاتی برای او پیش بینی نشده اما مجازاتها و دلایل انتصاب تقلب یا تقصیر در مواد 541 و 542 و 549 قانون تجارت پیش بینی شده است . علت ذکر لزوم ورشکسته نبودن شخص متقاضی نشریه این است که تاجر ورشکسته به تقلب یا تقصیر در زمان ورشکستگی در حبس بسر می برد و نمی تواند به تمشیت ( رسیدگی ) امور نشریه بپردازد .

همچنین بار مالی نشریه بدوش متقاضی است در حالی که تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی خود منع شده است . بعد از اعاده حیثیت تاجر ورشکسته می تواند طبق مقررات به زندگی حقوقی عادی خود برگردد.

( کسی که در امور مالی خود عقلانی عمل کند رشید نامیده میشود و در مقابل آن سفیه میباشد )

( رابطه دولت با ملت یا رابطه دولت با اجزای خودش را حقوق عمومی میگوند )

( احصائیه : اداره آمار )

بند 5 عدم اشتهار ( مشهور بودن ) به فساد اخلاق : لازم نیست که متقاضی نشریه از حسن شهرت برخوردار باشد بلکه تنها کافی است یعنی عدم اشتهار به فساد اخلاقی کفایت میکند . البته برای احراز عدم سوء شهرت مرجع رسمی خاصی در قوانین پیش بینی نشده است ولی عرفا این مسئله به نظر همنشینان و همسایگان و همکاران بر می گردد.

بند 6 : عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب صلب حقوق اجتماعی باشد : سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد به دو صورت پیش می آید : 1- طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است . به عنوان تتمیم مجازات مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید . 2- محکومیت قطعی به برخی از جرایم عمدی که طبق ماده 62 مکرب قانون مجازات اسلامی محکوم را از برخی حقوق اجتماعی محروم میکند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد .

بند 7 : داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزوی به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده 10 قانون مطبوعات

بند 8 : پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی .

شرایط اشخاص حقوقی متقاصی انتشار نشریه : بند ب ماده 9 قانون مطبوعات شرایط اشخاص حقوقی را چنین احصاء ( شمردن ) نموده است .

1-    مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد . یعنی شخص طبق قانون دارای شخصیت حقوقی باشد ( زیرا طبق ماده 57 قانون تجارت اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی مثل ادارات ، نهادها ، سازمانها ، به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند و ایجاد این اشخاص هم عمدتا با تصویب قانون یا تصویب نامه هیات وزیران صورت می گیرد ) تنها اشاخص حقوقی ، حقوق خصوصی ملزم به ثبت هستند البته در این خصوص نیز باید قایل به تفکیک شد شرکتهای تجاری حتی اگر به ثبت هم برسند تاثیری در ایجاد شرکت ندارد ولی موسسات و تشکیلاتی که برای مقاصد غیر تجاری تشکیل میشوند از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی شان شکل می گیرد.

2-    در اساس نامه یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشارنشریه باشند ، اصولا همه اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی دارای اسا نامه هستند ، اساس نامه یک شخص حقوقی مانند سند اهلیت آن شخص است و هر زمان که در خصوص اهلیت یا عدم اهلیت یک شخص حقوقی نسبت به امری تردید پیش آید ف باید به اساس نامه آن مراجعه شود . در اساس نامه مواردی از قبیل موضوع ، تابعیت ، محل اقامت ، صاحب امضاء ، هیات مدیره و غیره درج میگردد . دولت طبق ماده واحده قانون ممنوعیت وزارت خانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضروری  محدودیت بسیاری در انتشار نشریه دارد و طبق تبصره پنج همان قانون هر گونه هزینه و ...... از این قانون در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است .

3-    زمینه فعالیت نشریه با زمینه فعالیت شخص حقوقی مرتبط باشد .

4-    محدوده انتشار نشریه همان محدوده جغرافیایی شخص حقوقی  باشد . بدیهی است تابعیت ایرانی نیز یکی از شرایط اشخاص حقوقی است .

منظور از تابعیت خارجی را بیان کنید ؟ (تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد) کسانی که پدر آنها ایرانی است . اعم از اینکه در ایران  و خارج باشند . کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد . کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران بدنیا آمده بوجود آمده باشد . کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است . هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران می شود . هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد . تبصره : اطفال  متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5  نخواهند بود .

تعداداعضای هیات نظارت بر مطبوعات را نوشته و شرایط آن را بیان کنید ؟

گفته شد که ماده هفت قانون مطبوعات صریعا نظام انتشار با اخذ مجوز را پذیرفته است و تشخیص  صلاحیت متقاضی نشریه بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است . هیات نظارت بر مطبوعات از هفت عضو تشکیل شده است که ماده 10 قانون مطبوعات چهار شرط را برای عضویت در این هیات ضروری دانسته : 1- مسلمان بودن 2-  داشتن صلاحیت علمی لازم 3-  داشتن صلاحیت اخلاقی لازم 4-  مومن بودن به انقلاب اسلامی .

اعضای هیات نظارت بر مطبوعات را شرح دهد؟

1-     یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه . 2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی . 3-  یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس 4-  یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم . 5-  یکیاز مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب خود آنان ( مطبوعات ) . 6- یکی از اساتید حوزه علمیه قم به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم . 7-  یکیاز اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا .

این هیات برای مدت دو سال و به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود . وزیر ار شاد  ریاست هیات را بر عهده دارد و دبیرخانه هیات نیز در وزارتخانه مزبور مستقراست . جلسه هیات نظارت با حضور 3/2 اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا یعنی نصف به علاوه یک معتبر خواهد بود .

هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا در باره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول رسیدگی های لازم را انجام دهد و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش کند . تصمیمات هیات نظارت قطعی و اجرای آن ها به عهده وزیر مذکور است . در صورت موافقت هیات نظارت با انتشار نشریه ، وزارت فرهنگ و ارشاد موظف است حد اکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند . در اینصورت صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه نشریه را منتشر نماید و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت 15 روزه و نداشتن عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود . در صورت رد تقاضای انتشار متقاضی میتواند طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تصمیم هیات در دیوان مذکور شکایت کند .

به عنوان یک قاعده کلی تمام شرایطی که برای انتشار نشریه لازم است برای  ادامه فعالیت آن نیز لازم است و لذا چنانچه نشریه ای در دوران انتشار نیز فاقد شرایط مربوطه گردد یا مواردی بر خلاف قانون مطبوعات در حوزه نشریه روی دهد هیات نظارت می تواند طبق قانون اقدامات مقتضی صورت دهد .

نشریات داخلی چیست و شرایط انتشار آن را بیان کنید ؟

نشریه داخلی نشریه ای است که فقط برای استفاده کارکنان یک سازمان ، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منتشر می شود و به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد طبق تبصره 2 ماده 9 قانون مطبوعات برای انتشار نشریات داخلی تنها اجازه وزارت ارشاد با رعایت ماده 2 قانون مطبوعات کافی است البته این امر مانع اجرای قانون ممنوعیت وزارتخانه ها از انتشار نشریات غیر ضرور نمی باشد و کمسیونی جهت بررسی ضرورت یا عدم ضرورت انتشار نشریات داخلی سازمان های دولتی تشکیل شده است .

نشریات دانشگاهی را توضیح دهید ؟

انتشار نشریات دانشگاهی تابع ضوابطی است که در تاریخ 26/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی تصویب کرده و ضوابط انتشار این نشریات را به طور کامل بیان نموده است .  

نشریات الکترونیکی چیست ؟  

تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرای قانون مطبوعات ، نشریه الکترونیکی را نشریه ای دانسته است که در محیط دیجیتال با همان صورت ، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی ، در یک یا چند زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، تولید و منتشر می شود .

قوانین مربوط به نشریات الکترونیکی را بیان کنید ؟

تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات نیز کلیه نشریات الکترونیکی را مشمول مواد قانون مطبوعات دانسته است . بر این اساس سایتها و وبلاگهای اطلاع رسانی همگانی که با صورت و شرایط و ظواهری متفاوت با یک نشریه چاپی ایجاد شده و مطالبی را منتشر می کنند از شمول تعریف نشریات الکترونیک خارج هستند و ایجاد و اداره این سایت ها و وبلاگها تابع اصل آزادی و قواعد کلی حاکم بر مسئولیتهای مدنی و کیفری است .

انواع نشریات الکترونیک را شرح دهید؟ نشریات الکترونیک بر دو گونه است :  گاهی نشریات نوشتاری که طبق قانون مطبوعات مجوز انتشار دارند نشریه ی خود را در محیط دیجیتال منتشر میشود و نسخه چاپی ندارد . درباره نشریات دسته نخست تبصره 2 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات می گوید : نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد ، مفهوم مخالف این تبصره این است که انتشار نشریات دسته دوم همانند انتشار مطبوعات چاپی نیازمند اخذ مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات می باشند .

از سایر رسانه های همگانی که بر اساس مجوز منتشر میگردند میتوان به کتاب اشاره نمود که مقررات آن عمدتا در مصوبه اردیبهشت 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اهداف و سیاست های و ضوابط نشر کتاب پیش بینی شده است همچنین آیین نامه نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحد های وابسته مورخ 1/9/71 مصوب هیات وزیران به مواردی از چاپ و نشر کتب اشاره کرده است .

ضوابط انتشار نشریات دانشگاهی را بنویسید ؟  ماده یک ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی اشعار میدارد : کلیه نشریاتی که به صورت ادواری یا گاهنامه و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، هنری ، ادبی و ورزشی توسط هر یک از اساتید و اعضای هیات علمی دانشجویان ، تشکلهای اسلامی و یا گروهی از اعضای هیات علمی یا دانشجویان در دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع میشوند ، نشریه دانشگاهی محسوب و تحت شمول این ضوابط قرار می گیرند ، همانطور که مشاهده میشود . ماده مذکور از نظر صلاحیت موضوعی کلیه نشریات دانشگاهی به استثناء نشریات علمی را مشمول این مصوبه دانسته است . از نظر صلاحیت ملی نیز نشریات کلیه دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت خانه های علوم ، بهداشت ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی مشمول این مصوبه قرار می گیرند . تبصره ماده 1 بیان میدارد نشریات علمی که توسط دانشگاهها، انجمن های علمی و یا سایر سازمانها با مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فتن آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود از شمول این ماده مستثنا هستند مصوبه مذکور انتشار نشریات دانشگاهی را منوط به اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانسته است . به موجب این مصوبه در مراکز دانشگاهی ایجاد میشود علاوه بر این نظارت بر نشریات دانشگاهی  و رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد آن نشریات نیز به عهده کمیته های مذکور قرار دارد .

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی را شرح دهید ؟

1-     معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تا مرکز آموزش عالی و دانشگاهی که به عنوان رییس کمیته است .

2-     نماینده تام الاختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا واحد دانشگاهی .

3-     یک حقوق دان به انتخاب رییس دانشگاه یا واحد دانشگاهی .

4-     دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه .

5-     دو نفر نماینده از مدیران مسئول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه دانشگاه یا واحد دانشگاهی که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل محصوب میشود .

6-     مدیر امور فرهنگی دانشگاه یا واحد دانشگاهی ( به عنوان دبیر کمیته ) .

رسیدگی ابتدایی به درخواستهای صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی و نظارت بر عملکرد آنها و همچنین رسیدگی به تخلفات نشریات دانشگاهی بر عهده کمیته مذکور است . تصمیمات و اقدامات این کمیته در شورای فرهنگی دانشگاه مربوطه قابل تجدید نظر خواهی و شکایت خواهد بود همچنین تصمیمات و اقدامات این شورا نیز در مرجع بالا تر قابل تجدید نظر خواهی و شکایت خواهد بود . مرجع بالاتر عبارت است از شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی که تصمیمات آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود ولی طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات یاد شده در دیوان نیز قابل شکایت و تجدید نظر است . تخلفاتی که کمیته ناظر بر مطبوعات دانشگاهی صلاحیت رسیدگی به آنها را داردعموما همان تخلفاتی است که در قانون مطبوعات به عنوان جرم شناخته شده اند . اما نباید فراموش کرد که کمیته های مذکور به تخلفات نشریات دانشگاهی مذکور صرفا به عنوان تخلف رسیدگی میکنند . در صورتیکه تخلف ارتکابی نشریه بر اساس قوانین موضوعه ( وضع شده ) کشور جرم تلقی شود شورای فرهنگی دانشگاه ، مدیر مسئول نشریه را به کمیته انضباتی دانشگاه معرفی میکند ، تا کمیته مذبور پس از رسیدگی لازم که ممکن است با صدور احکام انظباتی نیز همراه باشد. و در صورت صلاح دید مراتب را به دادگاههای صالح منعکس میکند . البته باید توجه داشت که این موضوع به هیچ وجه خللی در صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به جرایم ارتکابی در نشریات دانشگاهی ایجاد نمیکند بر این اساس شخصی که از انتشار یک مطلب محرمانه در یک نشریه دانشگاهی متضرر شده است ، میتواند به عنوان شاکی خصوصی به مراجع قضایی شکایت کند . و حتی با وجود شرایط خاص مراجع قضایی راسا و بدون شاکی خصوصی نیز میتوانند متهم را تحت تعقیب قرار دهند .

حقوق حاکم بر رسانه های عمومی را بیان کنید ؟  

ماهواره ها : اولین ماهواره در سال 1957 توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد و رسما عصر فضا آغاز گردید از سال 1962 با استقرار ماهواره تلویزیونی تل استار در مدار زمین این فعالیتها گسترش یافت پیش از بروز اختلاف بین کشورهای با فرهنگ و سنتهای متفاوت برسر تهاجم فرهنگی ناشی از پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره ، حقوق بین الملل این نکته را پذیرفته بود که هر کشوری حق دارد حاکمیتش را بر فضای بالای کشورش نیز اعمال کند و هیچ کشوری نمیتواند بدون اجازه از حریم فضایی کشور دیگر بهره گیرد لیکن از سال 1896 که سال ظهور و گسترش رادیو است و پس از آن توسعه تلگراف و مخابرات و امواج الکترو مغناطیسی هیچگونه اعتراضی را از سور کشورها بوجود نیاورد و پس از آن هم هیچ کشوری عبور ماهواره ها از فراز کشورش و فعالیتهای مختلف آن را نقض حاکمیت خود تلقی نکرد تا اعتراضی بعمل آورد از این رو این موضوع به شکل یک قاعده حقوق بین المللی پذیرفته شد که فضای ماورای جو از تعریف حریم فضایی کشورها خارج است و فضای بالا سر یک کشور تابی نهایت متعلق به آن کشور نیست بلکه اتمسفر و جو زمین است که مرز حاکمیت کشورها و فضای بالا سرشان را تعیین میکند . اما اینکه حاکمیت یک کشور بر فضای بالای سرزمینش تا چه میزان و مسافت است و اینکه دولتها به ارسال و عبور ماهواره ها از فراز کشورشان اعتراض نکرده اند و مسائلی از این دست جامعه جهانی را به دلیل دخالت آشکار فرهنگی و سیاسی در امور داخلی کشورها از طریق هجوم گسترده امواج ماهواره های با مشکلات حقوقی نوین و چالشهای بی سابقه ای مواجه کرده است . گسترش ارسال برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره ها و تقابل برخی از برنامه های آن با فرهنگ ، مذهب و اخلاق جوامع مختلف کم کم اعتراضات کشورهای دارای فرهنگ های گوناگون و متفاوت با کشور ارسال کننده امواج را در پی می آورد و جامعه جهان تلاشهایی را برای حل این معضل از سازمان ملل متحد آغاز کرده است . گروه اول از این کشورها موضوع لزوم کسب اجازه قبلی برای ارسال برنامه های ماهواره ای به کشور دریافت کننده را توسط کشور ارسال کننده و تهیه کنندگان برنامه های ماهواره ای مطرح می کنند . گروه دوم شامل کشورهای توسعه یافته نظیر ایالت متحده آمریکا کسب مجوز قبلی را مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات و اختبار و آن را در تضادّ با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 13 کنوانسیون آمریکائی و آفریقایی حقوق بشر می دانند ، اما همین دسته از کشورها نیز برای نظارت بر نوع اطلاعات و برنامهای تلویزیونی که از سایر کشورها نیز برای نظارت بر نوع اطلاعات و برنامه های تلویزیونی که از سایر کشورهای برای آنها پخش می شود تمایل به تدوین مقرراتی بین المللی برای تعیین حدود پخش برنامه های ماهواره ای هستند کما اینکه پس از ماجرای 11 سپتامبر 2001، ایالت متحده به مخالفت و اعتراض با شبکه ی الجزیره قطر پرداخت . در مقابل دو گروه فوق گروه سوم  را کشورهایی تشکیل می دهند که چون ناخواسته خود را در موج گسترده تهاجم ماهواره ها یافته اند بدون ورود در بحث های بین المللی با انتخاب راحت ترین راه و با تصویب قوانینی در داخل کشورشان استفاده از ماهواره را ممنوع و محدود کرده اند یا با اجاره ی کانال های ماهواره ای یا شرکت در ساخت و پرتاب ماهواره های منحصر به خود سعی کرده اند که یک تنه با تهاجم فرهنگی به مبارزه و مقابله بپردازدند . از جمله این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که ضمن ایجاد محدودیت برای استفاده از وسایل دریافت امواج از ماهواره با اجاره کانالهای ماهواره ای و راه اندازی شبکه های جهانی سحر ، جام جم ، الکوثر و پرس TV وارد این مبارزه نوین جهانی شده است .

البته با تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در سال 1373 و انتخاب راه پاک کردن صورت مسأله عملاٌ مشکلاتی هم برای قشر فرهیخته جامعه و هم برای سایر مردم ایجاد شده است به این معنی که اندیشمندان از دسترسی به علوم و تکنولوژیهایی که از این راه قابل استفاده است محروم  شده اند و همچنین عملاً بحث حقوقی و علمی در این خصوص کم رونق و بی فروغ گشته است و در خصوص سایر مردم نیز عملاً به حکم الناس حریصً الا مامُنع به استفاده غیر قانونی از این تکنولوژی ترغیب شده اند.

بر اساس ماده یک قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ورود ، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جزء در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می باشد و عبارتند از :دستگاهها و سازمان هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند که آن هم با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است .

1-  مقررات و ضوابط شبکه های اینترنت را بیان کنید ؟  : تا پیش از سال 1380 مقررات خاصی در ایران برای تنظیم فعالیت های اینترنتی وجود نداشت این مصوبه مشتمل بر 3 آئین نامه است :

1-    آئین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی

2-    آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت

3-    آئین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت

هدف مصوبه مذکور بر اساس مقدمه آن انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور است  آئین نامه نحوه اخذ مجوز نقطه تماس بین المللی ایجاد آن را در انحصار دولت قرار داده و سرمایه گذاری دستگاههای اجرائی دولتی برای ایجاد آن را به اخذ مجوز از شورای عالی اطلاع رسانی منوط کرده است .

آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع راسانی و اینترنت شرکتها با موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی را « رسا (isp ) » نامیده است . طبق آئین نامه مزبور ایجاد رسا نیازمند اخذ مجوز است  و صرفاً اشخاص حقوقی می توانند متقاضی مجوز آن باشند و با داشتن شرایط ذیل می توانند تقاضای خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دهند:

شرایط ایجاد رسا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کنید ؟

1-    تأسیس یا ثبت شده در ایران باشند.

2-    مدیران این موسسات و شرکتها شرایط ذیل را دارا باشند :

الف : تابعیت ایران و پایبندی و التزام عملی به قانون جمهوری اسلامی ایران

ب  : متدین به یکی از ادیان الهی و رسمی مندرج در قانون اساسی

ج  : دارای صلاحیت علمی حداقل مدرک کارشناسی با 25 سال سن

د   : عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری موثر بر اساس موازین اسلامی

هـ : عدم عضویت در گروههای ضد انقلاب و غیر قانونی و هواداری از آنها .